به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، حمید دهقانان در یادداشتی با عنوان «تحول در مدیریت دارایی‌های صندوق؛ از رویکردهای سنتی تا سرمایه‌گذاری هوشمندانه» آورده است:
صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان نهادی مالی و بیمه‌ای، از مجموعه‌ای ارزشمند و متنوع از دارایی‌های بین‌نسلی برخوردار است که طی دهه‌های گذشته انباشته شده و مدیریت بهینه آن‌ها، با هدف حفظ ارزش سرمایه و حداکثرسازی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، از مسئولیت‌های مهم بخش اقتصادی صندوق به شمار می‌رود.
ترکیب متنوع دارایی‌های صندوق، شامل سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های مالی، در کنار ظرفیت تخصصی مدیران، کارشناسان و هلدینگ‌های تابعه، این امکان را فراهم کرده است تا صندوق در طول سالیان گذشته نقشی مؤثر در چرخه اقتصادی و اشتغال کشور ایفا کند. صیانت از این ظرفیت‌ها و ارتقای نقش اقتصادی صندوق، مستلزم بهره‌گیری از رویکردهای علمی، برنامه‌ریزی منسجم و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر تحلیل‌های دقیق اقتصادی است.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری هوشمندانه، برنامه‌ریزی ساختارمند و اجرای دقیق مأموریت‌ها، سه رکن اساسی مدیریت اثربخش دارایی‌ها محسوب می‌شوند؛ مسئولیتی که در چارچوب مأموریت‌های معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق دنبال می‌شود.
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری؛ چارچوبی برای تصمیم‌گیری راهبردی
پیچیدگی متغیرهای اقتصاد کلان، نوسانات بازارها، دشواری‌های فضای کسب‌وکار و الزامات قانونی و مقرراتی، مدیریت دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری را به مسئولیتی خطیر و چندبعدی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، اتخاذ تصمیم‌های موردی و پراکنده نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای بلندمدت صندوق باشد؛ بلکه مدیریت اثربخش دارایی‌ها به چارچوبی روشن، منسجم و مبتنی بر اصول علمی سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در همین راستا، تدوین و ابلاغ «بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری» یا IPS (Investment Policy Statement)، یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی صندوق در سال جاری به شمار می‌رود که به همت اداره‌کل سرمایه‌گذاری صندوق به سرانجام رسیده است.
این سند با اتکا به ضوابط و الزامات سرمایه‌گذاری ابلاغ‌شده از سوی هیئت وزیران، اصول علمی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری و با توجه به گستردگی و تنوع دارایی‌های صندوق تدوین شده است تا مبنایی منسجم برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تعیین جهت‌گیری‌های آتی و ارزیابی عملکرد سبد دارایی‌ها فراهم کند.
افق ۱۴۱۰؛ حرکت به سمت دارایی‌های مولد و نقدشونده
یکی از محورهای اصلی این بیانیه، بازنگری در ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق و هدایت تدریجی منابع به سمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده اقتصادی مناسب است. بر اساس چارچوب طراحی‌شده، سبد دارایی‌های صندوق با ارزشی بیش از هزار و ۵۰۰ همت، در افق پنج‌ساله منتهی به سال ۱۴۱۰، باید در مسیری قرار گیرد که ضمن توجه به الزامات قانونی و ملاحظات مدیریت ریسک، بهره‌وری اقتصادی آن ارتقا یابد.
در این مسیر، حرکت از دارایی‌های راکد، غیرمولد یا کم‌بازده به سمت ترکیبی متوازن‌تر از سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی، املاک و مستغلات و سایر اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی مناسب، از جمله جهت‌گیری‌های مورد توجه است. تحقق این هدف مستلزم ارزیابی مستمر عملکرد دارایی‌ها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط اقتصادی و تعهدات بلندمدت صندوق خواهد بود.
رویکرد اصلی در این چارچوب، صرفاً تغییر ترکیب دارایی‌ها نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری نظام‌مند برای مدیریت هوشمندانه سرمایه، افزایش کارایی منابع و تقویت پیوند میان تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و اهداف بلندمدت صندوق است.
شفافیت، انضباط اقتصادی و صیانت از منافع بازنشستگان
تدوین و ابلاغ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان گامی مهم در مسیر استقرار حکمرانی اقتصادی شایسته در صندوق بازنشستگی کشوری دانست. وجود یک چارچوب مشخص برای سیاست‌گذاری و مدیریت سرمایه‌گذاری، زمینه را برای افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت انضباط اقتصادی، ارزیابی دقیق‌تر عملکرد و پاسخ‌گویی مؤثرتر در قبال نحوه مدیریت دارایی‌ها فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، پایداری منابع مالی و ارتقای بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها، از موضوعات اساسی در مدیریت بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی است. در این چارچوب، مدیریت دارایی‌ها باید با نگاهی بلندمدت، مسئولانه و مبتنی بر منافع ذی‌نفعان اصلی انجام شود؛ چراکه دارایی‌های صندوق، پشتوانه‌ای بین‌نسلی برای ایفای تعهدات آن در قبال جامعه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران محسوب می‌شوند.
بر این اساس، اجرای اثربخش بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری، نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی صندوق، هلدینگ‌های تخصصی و شرکت‌های تابعه، پایبندی به اصول حرفه‌ای مدیریت سرمایه و پایش مستمر نتایج حاصل از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری است.
در نهایت، افق ۱۴۱۰ برای صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً یک مقطع زمانی نیست؛ بلکه فرصتی برای استقرار نظامی منسجم‌تر در مدیریت دارایی‌ها، ارتقای بهره‌وری اقتصادی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار است. امید می‌رود با اجرای دقیق این سند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود، زمینه صیانت مؤثرتر از دارایی‌های بین‌نسلی و تقویت منافع اقتصادی بازنشستگان کشوری فراهم شود.