به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدعلی محسنی بندپی» ، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در نشست ابلاغ دستورالعمل و چارچوب بودجه سال ۱۴۰۶ هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل، معاونان، مدیران و مجموعه‌های تابعه صندوق در صیانت از دارایی‌های بازنشستگان، بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی و استقرار حکمرانی مطلوب اقتصادی با تکیه بر انضباط اداری تأکید کرد.

محسنی بندپی با اشاره به اهمیت انضباط مالی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: انضباط مالی و انضباط اداری دو جزء جدایی‌ناپذیر مدیریت هستند و حکمرانی مطلوب اقتصادی باید بر تلفیق این دو استوار باشد.

وی افزود: اگرچه انضباط مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در بسیاری از موارد، بی‌نظمی اداری و ضعف ساختارهای مدیریتی نیز از عوامل اصلی بروز مشکلات در سازمان‌هاست. اصلاح ساختار اداری، تعریف مسئولیت‌ها و استقرار فرایندهای روشن مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری شود.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی خود در حوزه سلامت و آموزش عالی خاطرنشان کرد: توسعه سازمانی اتفاقی نیست، بلکه حاصل طراحی ساختارهای مناسب، آموزش مدیران و به‌کارگیری نیروهای متخصص و شایسته است. سازمان‌ها برای دستیابی به عملکرد مطلوب باید پیش از ارزیابی نتایج، به کیفیت سرمایه انسانی و تناسب تخصص افراد با مسئولیت‌های محوله توجه کنند.

محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت انتخاب مدیران بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای گفت: یکی از مسائل مهم در اصلاح نظام اداری، ایجاد سازوکاری است که در آن انتخاب و انتصاب افراد بر پایه شایستگی، تخصص و توانایی انجام مسئولیت صورت گیرد.

وی با اشاره به تجربه برخی دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در فرایند جذب مدیران و متخصصان افزود: در نظام‌های مدیریتی موفق، فرایند انتخاب افراد بر اساس معیارهای مشخص، ارزیابی تخصصی و بررسی توانایی‌های حرفه‌ای انجام می‌شود. این رویکرد امکان بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای توانمند را فراهم می‌کند و به بهبود عملکرد سازمان می‌انجامد.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در انتصابات مدیریتی، پر کردن یک جایگاه به‌تنهایی نباید هدف باشد؛ بلکه تناسب فرد با مسئولیت و توانایی او برای ایجاد ارزش افزوده اهمیت دارد. گاهی خالی ماندن یک جایگاه مدیریتی تا زمان شناسایی فرد واجد صلاحیت، بهتر از انتصاب فردی است که توانایی لازم برای انجام وظایف را ندارد.

وی با اشاره به فرایندهای احراز صلاحیت در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌ها گفت: ضوابط احراز صلاحیت باید با هدف ارتقای کیفیت مدیریت و صیانت از دارایی‌های عمومی اجرا شود و نباید معیارها به‌گونه‌ای تغییر کنند که صرفاً افراد موجود با شرایط تطبیق داده شوند؛ بلکه باید در صورت لزوم، برای شناسایی و جذب نیروهای شایسته‌تر اقدام کرد.

محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت حرکت از بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی اظهار کرد: در نظام‌های مدیریتی کارآمد، تخصیص منابع و پرداخت‌ها باید تا حد امکان با عملکرد، میزان بهره‌وری و نتایج قابل ارزیابی ارتباط داشته باشد.

وی افزود: صرف حضور در محیط کار یا گذراندن ساعات اداری نمی‌تواند معیار کافی برای سنجش عملکرد کارکنان باشد. آنچه اهمیت دارد، میزان تحقق اهداف، کیفیت خدمات و بهره‌وری حاصل از منابع انسانی و مالی است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد و پیوند آن با تخصیص منابع می‌تواند به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات منجر شود. در چنین نظامی، ارزیابی مدیران و کارکنان باید بر اساس شاخص‌های روشن و نتایج واقعی فعالیت‌ها انجام شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت دورکاری در نظام اداری گفت: بهره‌گیری مؤثر از این شیوه نیازمند تعریف دقیق وظایف، تعیین خروجی‌های مورد انتظار و امکان ارزیابی عملکرد است؛ به‌گونه‌ای که محل انجام کار در مقایسه با کیفیت و نتیجه فعالیت، در اولویت قرار نگیرد.

محسنی بندپی شفافیت را یکی از الزامات اساسی حکمرانی اقتصادی دانست و اظهار کرد: هنگامی که اطلاعات مربوط به تصمیم‌ها، انتصابات، عملکردها و جریان‌های مالی به‌صورت روشن و قابل ارزیابی در دسترس نباشد، زمینه شکل‌گیری ابهام و افزایش انتقادها فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی افزود: شفافیت باید در تمام فرایندهای مدیریتی، از انتخاب مدیران تا نحوه تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، مورد توجه قرار گیرد. انتشار و ارائه اطلاعات دقیق، امکان نظارت مؤثرتر و پاسخگویی مستند مدیران را فراهم می‌کند.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت شفافیت در تعامل با مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه اطلاعات روشن و مستند درباره عملکرد مجموعه‌ها می‌تواند به تبیین بهتر تصمیم‌ها و تقویت اعتماد کمک کند. در مقابل، نبود اطلاعات کافی ممکن است زمینه شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره عملکرد مدیران و سازوکارهای تصمیم‌گیری را فراهم کند.

محسنی بندپی با اشاره به اهمیت ارزیابی مستمر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: قوانین توسعه‌ای زمانی اثربخش خواهند بود که اجرای آنها به‌صورت منظم ارزیابی شود و دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و احکام قانونی پاسخگو باشند.

وی افزود: ارزیابی سالانه اجرای برنامه می‌تواند به شناسایی موانع، اصلاح رویه‌ها و افزایش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها کمک کند. در حوزه بنگاه‌های اقتصادی نیز رعایت الزامات قانونی، اصلاح سازوکارهای مدیریتی و حرکت به سمت واگذاری‌های اصولی باید با جدیت دنبال شود.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اصلاح حکمرانی اقتصادی نیازمند استمرار در اجرای قوانین و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی است. تدوین دستورالعمل‌ها گام مهمی به شمار می‌رود، اما نتیجه نهایی زمانی حاصل می‌شود که مفاد آنها به‌صورت دقیق در فرایندهای اجرایی و تصمیم‌گیری‌ها جاری شود.

محسنی بندپی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: میدری بر اصلاح ساختارها و پایبندی به باورها و اصول مدیریتی تأکید دارد و معتقد است اصلاح نظام اداری و اقتصادی باید با استمرار و ایستادگی بر اصول دنبال شود.

وی با اشاره به دشواری‌های اصلاح ساختارهای موجود افزود: تغییر رویه‌های تثبیت‌شده و اصلاح فرایندهای مدیریتی، به‌ویژه در سازمان‌های بزرگ، مستلزم اراده جدی و پایبندی به تصمیم‌های اصلاحی است.

به گفته وی، اجرای اصلاحات نباید صرفاً به تدوین مقررات محدود بماند، بلکه باید در عمل به تغییرات قابل ارزیابی در نظام مدیریت منجر شود.

محسنی بندپی همچنین تصریح کرد: اصلاح نظام حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی نیز نیازمند همین رویکرد است؛ رویکردی که در آن شایسته‌سالاری، شفافیت، پاسخگویی و انضباط اداری و مالی، اصول ثابت تصمیم‌گیری باشند.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از منافع ملی و متعلق به ذی‌نفعان آن است، گفت: مدیران در دوره مسئولیت خود امانت‌دار دارایی‌هایی هستند که باید برای حفظ و صیانت از آنها تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان در هر جایگاهی که قرار دارند، سرانجام مسئولیت خود را به دیگران واگذار خواهند کرد؛ آنچه باقی می‌ماند، آثار تصمیم‌ها، کیفیت عملکرد و نتایجی است که برای مردم و ذی‌نفعان به‌جا می‌گذارند.

محسنی بندپی تأکید کرد: هدف نهایی از اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حکمرانی اقتصادی باید حفظ منافع بازنشستگان، ارتقای کارآمدی شرکت‌ها و تقویت شفافیت و پاسخگویی باشد؛ مسیری که تحقق آن به همکاری مدیران صندوق، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و پایبندی همه سطوح مدیریتی به اصول حرفه‌ای نیاز دارد.