به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، سید هادی موسوی‌نیک، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق، در نشست ابلاغ دستورالعمل و چارچوب بودجه سال ۱۴۰۶ هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، با تشریح ضرورت تدوین این دستورالعمل اظهار کرد: شفافیت، امانت‌داری و کارآمدی سه هدف اصلی صندوق در مدیریت دارایی‌های بازنشستگان است و تحقق این اهداف به استقرار سازوکارهای منسجم و پایدار در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی نیاز دارد.
بودجه‌ریزی؛ حلقه اتصال صندوق با عملکرد واقعی شرکتها
موسوی‌نیک با اشاره به ضرورت ایجاد ساختارهای پایدار مدیریتی در صندوق گفت: تغییر مدیران و جابه‌جایی‌های مدیریتی در بافتار فعلی تصمیم گیری کشور به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است، اما برنامه‌ریزی و مدیریت دارایی‌ها نباید با هر تغییر مدیریتی دچار نوسانات شدید شود. از این‌رو، باید ساختاری ایجاد کنیم که تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد شرکتها بر اساس ضوابط مشخص و برنامه‌های مدون پیش برود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری و انتصابات افزود: تدوین و تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری و بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) و همچنین استقرار دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران، گام‌هایی در مسیر قاعده‌مند کردن فعالیت‌های صندوق بوده‌اند. اکنون لازم است همین رویکرد در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، مدیریت ریسک و ساماندهی املاک و مستغلات نیز دنبال شود.
سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق ادامه داد: در حال حاضر، ارتباط صندوق با بخشی از هلدینگ‌ها و شرکتها تا حد زیادی بر دریافت و بررسی سود سهام متمرکز است؛ درحالی‌که بودجه باید تصویری روشن از واقعیت عملیاتی شرکتها، جریان نقدی، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و نحوه مصرف منابع ارائه کند. سودآوری به‌تنهایی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت کافی نیست.
تدوین سه دستورالعمل برای ساماندهی مدیریت اقتصادی
موسوی‌نیک با اشاره به اقدامات دفتر مطالعات اقتصادی و ریسک معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی اظهار کرد: برای ایجاد نظم و انسجام بیشتر در مدیریت اقتصادی شرکتها، سه دستورالعمل در حوزه‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، مدیریت املاک و مستغلات و منشور مدیریت ریسک تدوین شده است.
وی افزود: دستورالعمل برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به تصویب هیئت‌مدیره صندوق رسیده و با توجه به ضرورت تعیین تکلیف بودجه سال آینده شرکتها، اجرای آن در اولویت قرار دارد. مفاد این دستورالعمل و بخشنامه اجرایی مربوط نیز باید به‌صورت دقیق در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه اجرا شود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک پیش از بروز مشکلات تصریح کرد: بخشی از پرونده‌ها و چالش‌هایی که امروز در شرکتها با آن مواجه هستیم، ریشه در تصمیم‌های گذشته و ضعف در پیش‌بینی و مدیریت ریسک دارد. رعایت اصول شناخته‌شده مدیریت ریسک و استقرار سازوکارهای پیشگیرانه می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری کند.
مفروضات یکسان اقتصادی برای ارزیابی منصفانه عملکرد شرکتها
سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق با اشاره به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکتها گفت: نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی از جمله عواملی هستند که بر عملکرد مالی و عملیاتی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه تأثیر می‌گذارند. بنابراین، ضروری است مفروضات کلان مورد استفاده در بودجه شرکتها یکسان و بر اساس چارچوب ابلاغی صندوق تعیین شوند.
موسوی‌نیک افزود: هنگامی که شرکتها با مفروضات متفاوتی درباره نرخ ارز، تورم و سایر متغیرهای اقتصادی بودجه خود را تنظیم می‌کنند، مقایسه عملکرد آنها دشوار می‌شود. با تعیین مفروضات مشترک، هم امکان مقایسه دقیق‌تر عملکرد شرکتها فراهم خواهد شد و هم می‌توان تأثیر شرایط بیرونی بر نتایج مالی و عملیاتی هر شرکت را بهتر ارزیابی کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال، در بررسی عملکرد یک شرکت زیان‌ده باید مشخص شود چه میزان از زیان ناشی از ضعف عملکرد داخلی و چه میزان متأثر از شرایط بیرونی، نوسانات ارزی یا سایر تحولات اقتصادی بوده است. همین موضوع درباره شرکت‌های سودآور نیز صدق می‌کند؛ زیرا همه سود ثبت‌شده لزوماً ناشی از بهبود بهره‌وری و عملکرد مدیریتی نیست.
جریان نقدی؛ شاخصی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
موسوی‌نیک با تأکید بر اهمیت جریان نقدی در بودجه‌ریزی شرکتها گفت: جریان نقدی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح شرکت، هلدینگ و صندوق است و باید در چارچوب جدید بودجه‌ریزی، مستقل از موضوع سودآوری، به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در تدوین دستورالعمل جدید، قالب‌های یکسان و در عین حال متناسب با حوزه فعالیت شرکتها برای بودجه‌ریزی پیش‌بینی شده است که با مشارکت هلدینگ‌های اصلی و برگزاری جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. انتظار می‌رود شرکتها با تکمیل این قالب‌ها، علاوه بر ارائه منظم بودجه، امکان پایش مستمر عملکرد خود را نیز فراهم کنند.
به گفته وی، ساماندهی شاخص‌های گزارش‌دهی، زمینه مقایسه‌پذیری اطلاعات مالی و عملیاتی شرکتها را فراهم می‌کند و به صندوق امکان می‌دهد تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی مجموعه‌های تابعه در اختیار داشته باشد.
تخصیص بودجه به طرح‌های دارای مجوز و مصوبه
سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق با تأکید بر ضرورت پیوند بودجه با برنامه‌های راهبردی شرکتها و هلدینگ‌ها اظهار کرد: بودجه باید در امتداد برنامه‌های راهبردی و متناسب با طرح‌هایی تنظیم شود که مصوبات لازم از ارکان ذی‌صلاح را دریافت کرده‌اند.
موسوی‌نیک ادامه داد: نمی‌توان منابع بودجه‌ای را برای طرح‌هایی پیش‌بینی کرد که هنوز مراحل قانونی و تصویب در ارکان مربوط را طی نکرده‌اند. چنانچه در طول سال، برنامه یا طرح جدیدی ضرورت پیدا کند، امکان طرح آن در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه وجود خواهد داشت.
وی افزود: این رویکرد کمک می‌کند میان برنامه‌های مصوب، منابع مالی تخصیص‌یافته و عملکرد واقعی شرکتها ارتباطی روشن برقرار شود و تصمیم‌گیری درباره منابع صندوق بر مبنای برنامه‌های مشخص و قابل ارزیابی انجام گیرد.
زمان‌بندی مشخص و حرکت به سمت سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی
موسوی‌نیک با اشاره به ضرورت اصلاح فرایندهای اجرایی بودجه‌ریزی گفت: یکی از مسائل موجود، تأخیر برخی شرکتها در ارائه و نهایی‌سازی بودجه است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی، با نزدیک شدن به پایان سال مالی، بودجه سال جاری نیز هنوز به‌طور کامل نهایی نشده است.
وی تأکید کرد: در چارچوب جدید، زمان‌بندی مشخصی برای ارائه، بررسی و نهایی‌سازی بودجه‌ها تعیین خواهد شد و صندوق نیز با ارائه راهنمایی‌های کارشناسی، شرکتها و هلدینگ‌ها را در اجرای این فرایند همراهی می‌کند.
سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای دستورالعمل مصوب هیئت‌مدیره، ابلاغ بخشنامه اجرایی و طراحی سامانه مورد نیاز، نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های تابعه منسجم‌تر و شفاف‌تر شود و زمینه ارتقای پاسخگویی مدیران، مدیریت مؤثرتر ریسک‌ها و صیانت از دارایی‌های بازنشستگان کشوری فراهم آید.