به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از فعالان مالی و اقتصادی کشور همراه بود، اعضای پنل تحلیل هایی از وضعیت کنونی و چشم انداز پیش روی بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ ارائه دادند.
سال ۱۴۰۴ ؛ سالی حساس برای بازار سرمایه
سیدعلیرضا عظیمی‌پور، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، با اشاره به التهاب‌های اقتصادی در سال گذشته و رفتارهای ریسک‌گریز سرمایه‌گذاران، سال ۱۴۰۴ را سالی حساس برای بازار سرمایه توصیف کرد.
وی اذعان داشت: در ابتدای سال جاری، فعالان بازار سرمایه یا نظاره گر بوده اند و یا با دیدی خوشبینانه در انتظار به سر میبرند و به طرح این پرسش پرداخت: «آیا منابعی که به سمت دارایی‌هایی ثابت یا رمز‌ارزها رفته‌اند، دوباره به چرخه تولید و بازار سهام بازمی‌گردند؟»
قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر معاملات سایه افکنده
عبده تبریزی در پاسخ به پرسش مطرح شده با اشاره به اینکه تورم در سال جاری را نمی توان زیر ۳۳ تا ۳۴ درصد پیش‌بینی کرد، افزود: «ابزارهای درآمد ثابت در بازار سرمایه متناسب با تورم حرکت می‌کنند و بازار سهام نیز باید با نرخ‌های بازدهی بدون ریسک رقابت کند، که کار دشواری است، خصوصاً در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر معاملات سایه افکنده است».
وی مهم‌ترین ریسک محیطی اقتصاد ایران را تداوم و نتیجه مذاکرات هسته‌ای عنوان و تأکید کرد: «چشم‌انداز بازار سرمایه در پنج سال آینده به شدت تحت تأثیر این متغیر سیاسی خواهد بود».
این اقتصاددان شناخته‌شده کشور، با نگاهی تحلیلی به چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی پیش‌رو، گفت: «موضع ایران باید موضعی برای دفع شر باشد، نه بستری برای مخاصمه. اگر کشور وارد درگیری‌های جدید نشود و فضای سیاسی به ثبات نسبی برسد، به شرایطی مشابه سال‌های ۹۴ و ۹۵ بازمی‌گردیم؛ شرایطی که در آن، هرچند نهادهای مالی بزرگ غربی همچنان با ما همکاری نخواهند کرد، اما از وضعیت فعلی به مراتب آرام‌تر خواهیم بود.»
عظیمی‌پور در ادامه با اشاره به تکلیف فصل پنجم برنامه هفتم توسعه که صندوق‌های بازنشستگی را موظف به واگذاری دارایی‌های غیرمدیریتی خود، با اولویت سهام بورسی کرده است، به طرح این پرسش پرداخت که آیا بازار سرمایه ظرفیت جذب این حجم از منابع را دارد و آیا با کاهش سهم مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی، اهداف سیاست‌گذاران برنامه هفتم توسعه کشور محقق خواهد شد؟»
محافظه کاری بخش دولتی به دلیل نبود معیارهای قابل اتکا در ارزش‌گذاری
بهروز خدارحمی، اقتصاددان، در پاسخ به پرسش مطرح شده به برخی رفتارهای احتیاطی سرمایه گذاران در بازار سرمایه از جمله کوتاه‌مدت‌گرایی سرمایه‌گذاران، احتیاط نهادهای نظارتی در دامنه نوسان و صف‌های عرضه اولیه پرتعداد اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: «یکی از موانع اصلی در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، نبود استانداردهای دقیق در حوزه ارزش‌گذاری دارایی ها است و تصریح نمود: «به دلیل نبود معیارهای قابل اتکا در ارزش‌گذاری، مدیران نهادهای دولتی و عمومی محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و این موجب کاهش سرعت تعاملات با بخش خصوصی می‌شود. ما نیاز به یک بازار تهاتری قوی و همگرایی میان نهادهای اجرایی و نظارتی داریم تا فضا برای واگذاری‌های موثر فراهم شود».
در ادامه نشست دکتر عبده تبریزی در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین در جلسه در خصوص ناترازی انرژی در کشور گفت: «حل این مسئله در کوتاه‌مدت ممکن نیست اما به واسطه وجود پتانسیل های بلندمدت در کشور می‌توان به راه حل هایی در آینده امیدوار بود ».