به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، نروژ، به‌عنوان کشوری که همواره در صدر فهرست کشورهای دارای باثبات‌ترین و عادلانه‌ترین نظام‌های رفاهی جهان قرار دارد، می‌تواند منبع ارزشمندی از اصول کلیدی و تجربیات عملی در مدیریت این حوزه باشد.
این اصول، جهانی و قابل تأمل هستند و می‌توانند در هر بستر ملی، با توجه به شرایط خاص فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی آن کشور، مورد بازخوانی و تطبیق قرار گیرند.
اصل اول: شفافیت و حکمرانی خوب
اساس و بنیاد هر نظام بازنشستگی موفق، چیزی جز اعتماد عمومی نیست. شهروندان نروژ باور دارند که سهمی که امروز به صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازند، سرمایه‌ای است برای آینده‌ای امن و قابل پیش‌بینی برای خودشان. این اعتماد، یک‌شبه به دست نیامده، بلکه حاصل دهه‌ها عملکرد شفاف و حکمرانی صحیح است.
مدیریت شفاف: عملکرد مالی و ترکیب دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نروژ، به‌طور کامل، دقیق و مستمر در اختیار عموم قرار می‌گیرد. هر شهروند می‌تواند به‌راحتی ببیند پول او کجا و چگونه سرمایه‌گذاری شده و سود آن چقدر است. این شفافیت، هرگونه شائبه سوءمدیریت یا حیف و میل را از بین می‌برد.
استقلال از نوسانات سیاسی: مدیریت این صندوق‌ها بر اساس قوانین مشخص و چارچوب‌های بلندمدت انجام می‌شود. این بدان معناست که با تغییر دولت‌ها، جهت‌گیری اساسی و استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها دچار تلاطم و تغییرات بنیادین نمی‌شود. این ثبات، تضمین‌کننده آینده‌ای قابل اتکا برای نسل‌های آینده است.
پشتوانه مالی قدرتمند: بخش عمده‌ای از درآمدهای عظیم نفت و گاز نروژ، در «صندوق بازنشستگی جهانی نروژ» سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق، با دارایی‌های چند هزار میلیارد دلاری، یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان است و به‌عنوان یک پشتوانه مطمئن و غیرقابل انکار برای تعهدات آینده دولت عمل می‌کند. این امر به شهروندان اطمینان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، نظام بازنشستگی آنان ورشکسته نخواهد شد.
شفافیت در گزارش‌دهی و ایجاد حکمرانی مستقل و مبتنی بر قانون برای صندوق‌های بازنشستگی، می‌تواند سنگ بنای اعتماد عمومی را بنا نهد؛ اعتمادی که بزرگترین سرمایه هر نظام اجتماعی است.
اصل دوم: مدل چندلایه؛ تقسیم مسئولیت و کاهش ریسک
نظام بازنشستگی نروژ به‌صورت هوشمندانه‌ای بر پایه یک «مدل سه ستونی» بنا شده است. این مدل، خطر وابستگی مطلق به یک منبع درآمد را به شدت کاهش می‌دهد و سیستم را در برابر بحران‌های احتمالی مقاوم می‌سازد.
1. ستون اول: بازنشستگی دولتی (پایه): این ستون، وظیفه تأمین یک حداقل درآمد را برای تمامی بازنشستگان، صرف نظر از سابقه کار کامل یا میزان درآمد قبلی، بر عهده دارد. این ستون، در حقیقت یک شبکه ایمنی اجتماعی گسترده است که مانع از سقوط کهنسالان به زیر خط فقر می‌شود و کرامت انسانی آنان را حفظ می‌کند.
2. ستون دوم: بازنشستگی شغلی (مکمل): این بخش، نتیجه توافق‌های جمعی بین اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و کارفرمایان است. در این مدل، کارفرما نیز موظف است در دوران فعالیت شاغل، برای آینده او سرمایه‌گذاری کند. این مشارکت، باعث می‌شود حقوق بازنشستگی نهایی فرد به میزان قابل توجهی افزایش یابد و سطح زندگی او در دوران بازنشستگی، تا حد امکان به دوران اشتغال نزدیک باشد.
3. ستون سوم: بازنشستگی شخصی (اختیاری): دولت با ایجاد مشوق‌های مالیاتی جذاب، افراد را تشویق می‌کند تا برای رفاه بیشتر و داشتن یک دوران بازنشستگی مطلوب‌تر، خودشان نیز مسئولیت پذیرفته و به صورت داوطلبانه پس‌انداز کنند.
این تفکیک هوشمندانه منابع درآمدی، فشار مالی را از روی بودجه دولت برداشته و مسئولیت را به صورت مشترک بین سه رکن اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی و خود افراد تقسیم می‌کند. در نتیجه، سیستم به جای تکیه بر یک پایه شکننده، بر روی سه پایه محکم استوار می‌شود.
اصل سوم: انعطاف‌پذیری و داشتن حق انتخاب
سن استاندارد برای دریافت کامل مزایای بازنشستگی در نروژ، ۶۷ سال در نظر گرفته شده، اما این یک حکم قطعی و اجباری نیست. افراد می‌توانند با توجه به شرایط سلامت، تمایل شخصی و موقعیت شغلی خود، از ۶۲ سالگی با دریافت میزان کمتری، بازنشستگی را آغاز کنند. در نقطه مقابل، اگر فردی تمایل و توانایی ادامه کار را داشته باشد، می‌تواند تا ۷۵ سالگی به کار ادامه دهد و در ازای آن، حقوق بالاتری دریافت کند.
این انعطاف‌پذیری، نتایج چندگانه‌ای دارد: به خواست، اراده و توان جسمی افراد احترام گذاشته می‌شود، به افراد باانگیزه و باتجربه انگیزه می‌دهد تا سال‌های بیشتری در چرخه تولید و اقتصاد کشور فعال بمانند و فشار مالی ناشی از پدیده پیر شدن جمعیت و افزایش امید به زندگی را بر صندوق‌های بازنشستگی به شکل هوشمندانه‌ای مدیریت می‌کند.
دادن حق انتخاب به افراد در مورد زمان بازنشستگی، می‌تواند یک راهکار برد-برد هم برای شهروندان و هم برای نظام حاکمیتی باشد.
اصل چهارم: ارتباط مستقیم حق‌الوصول و مزایا
در بخشی از نظام بازنشستگی نروژ (به ویژه در بخش درآمد-محور)، یک ارتباط شفاف، مستقیم و قابل ردیابی بین مبلغی که فرد در طول عمر کاری خود به سیستم پرداخت کرده و مزایایی که در دوران بازنشستگی دریافت می‌کند، وجود دارد. این اصل ساده اما بسیار مؤثر و روان‌شناختی، به افراد انگیزه می‌دهد که به نظام رسمی اعتماد کنند و پرداخت حق بیمه را نه یک «هزینه»، بلکه یک «سرمایه‌گذاری بلندمدت» برای آینده خود ببینند. وقتی شهروند نتیجه مستقیم سرمایه‌گذاری خود را به وضوح می‌بیند، مشارکت او داوطلبانه‌تر و باورمندانه‌تر خواهد بود.
چالش‌های نروژ: عبور از باتلاق‌های پیش رو
ذکر این نکته ضروری است که حتی یک سیستم به ظاهر ایده‌آل و موفق مانند نروژ نیز از چالش‌ها و تهدیدهای بزرگ در امان نیست. دو چالش اصلی که همچون ابری در افق این سیستم قرار دارد، پدیده پیر شدن جمعیت و افزایش سریع نسبت تعداد بازنشستگان به جمعیت شاغل است. این به معنای فشار فزاینده بر نیروی کار جوان‌تر برای تأمین هزینه‌های نسلی است که عمر طولانی‌تری می‌کنند.
پاسخ نروژ به این چالش‌های موجود، انجام اصلاحات مستمر، پیش‌دستانه و گاهی از نظر سیاسی دشوار، در نظام بازنشستگی بوده است. این کشور به جای پنهان کردن مشکل، آن را به طور شفاف به جامعه عرضه کرده و برای یافتن راه‌حل‌های پایدار، اجماع ملی ایجاد می‌کند. این اصلاحات، اگرچه گاهی سخت و دردناک هستند، اما برای تضمین پایداری بلندمدت سیستم و نجات آن از ورشکستگی آینده، کاملاً ضروری محسوب می‌شوند.
یک نظام بازنشستگی موفق، فراتر از یک مجموعه قوانین مالی و اداری است. چنین نظامی نیازمند چشم‌انداز بلندمدت، مدیریت شفاف و عاری از سیاسی‌کاری، تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها بین نهادهای مختلف و از همه مهم‌تر، احترام به حق انتخاب و کرامت شهروندان است. این اصول، جهانی و قابل انتقال هستند و می‌توانند در قالب‌ها و ظرف‌های مختلف، راهنمای هر کشوری برای ساختن آینده‌ای امن، قابل احترام و پر از آرامش برای بزرگان و سازندگان امروز جامعه باشد. بنابراین، الهام‌گیری هوشمندانه و غیرکپی‌برداری از این تجربه‌های موفق جهانی، می‌تواند الگویی بسیار مفید برای حرکت به سمت ساختن مدلی بومی، پایدار و عادلانه در هر کشوری باشد.
برگردان از: فاطمه اتراکی
منبع:
https://www.nav.no/en/home/pensions-and-pensioners