Skip Navigation Linksصفحه اصلی / اخبار / خبر
توجه به سن بازنشستگی ضروریست
پايين آمدن سن بازنشستگي در ظاهر به افزايش اشتغال خواهد انجاميد اما در عمل به علت تورم و بالا بودن هزينه‌هاي زندگي در کنار کافي نبودن مستمري بازنشستگي، کاهش سن به افزايش اشتغال نيانجاميده است.
کد خبر: 1072
تاریخ خبر: 1394/09/16
پايين آمدن سن بازنشستگي در ظاهر به افزايش اشتغال خواهد انجاميد اما در عمل به علت تورم و بالا بودن هزينه‌هاي زندگي در کنار کافي نبودن مستمري بازنشستگي، کاهش سن به افزايش اشتغال نيانجاميده است. اگر افزايش اميد به زندگي را نيز در نظر بگيريم، کاهش سن بازنشستگي شايد تنها به افزايش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي انجاميده باشد و در عمل، بازنشستگان را از يک شغل رسمي همراه با مزاياي قانوني، به مشاغل کاذب و بي‌پشتوانه کشانده است. در شماره پيشين هفته‌نامه آتيه‌نو، بخش اول ميزگرد سن بازنشستگي را با حضور دکتر مهدي تقوي اقتصاد‌دان، دکتر فرشيد يزداني پژوهشگر حوزه رفاه و تأمين‌اجتماعي و علي‌اکبر شيرمحمدي مديرکل دفتر فني صندوق بازنشستگي کشوري انتشار داديم. در بخش دوم اين ميزگرد که در ادامه آمده است، کارشناسان به موضوعاتي مانند ضرورت اصلاحات پارامتريک در صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و حذف بازنشستگي‌هاي پيش از موعد، توجه به سن بازنشستگي و بحران صندوق‌ها در برنامه ششم توسعه پرداخته‌اند؛ البته با تاکيد بر اينکه هر قانون و سياست اجتماعي در کشور بايد در جهت رشد همه جانبه اقتصادي و اجتماعي باشد...



عده‌اي معتقدند صندوق‌هاي بازنشستگي از مسير تغيير ساختار مي‌توانند انتظار آينده‌اي درخشان را براي خود و تعهداتشان داشته باشند. البته اين ديدگاه با نقدهاي جدي هم همراه است. شرايط امروز به گونه‌اي است که مسئله سن بازنشستگي با شاخص‌هاي دوگانه اصلي خود يعني اميد به زندگي و بيکاري تناسبي ندارد. به نظر شما از کدام ديدگاه بايد به فکر چاره‌جويي براي افزايش سن بازنشستگي بود؟

يزداني: يکي از بحث‌هايي که به‌شدت بايد از آن پرهيز کرد، تغيير ماهيت نظام بازنشستگي از DB به DC است. صندوق‌هاي DC مبتني بر حساب‌هاي انفرادي است. يعني براساس پولي که در اختيار داريد براي شما سرمايه‌گذاري مي‌کنند و در پايان، متناسب با بهره و سود تعلق‌گرفته به حساب شما در طول هرسال، ميزاني از مستمري به شما تعلق مي‌گيرد. اين نظام کاملا انفرادي است و بحثي است که بيشتر نئوليبرال‌ها راه انداخته‌اند. اين نگاه مبتني بر سودطلبي و با محوريت شخص است، اما نظام DB مبتني بر نوعي نگاه اجتماعي است. خطري که صندوق‌ها را تهديد مي‌کند اين است که به سمت نظام DC بروند. اين روش از نظر نظام خدمات اجتماعي شکست خورده است. اما در اصلاحات پارامتريک يکي از مهم‌ترين اصلاحات مي‌تواند بحث سن باشد. مي‌توانيم سن را متناسب با شرايطي افزايش دهيم. اولين قدم هم اين است که بازنشستگي‌هاي پيش از موعد را منتفي کنيم تا متوسط سن بازنشستگي به 52 سال امروزي نرسد. در بازنشستگي‌هاي پيش از موعد مسئله اساسي سن است. يعني فرد با 20 سال سابقه، سابقه خود را خريداري مي‌کند. قانون نوسازي صنايع همين را مي‌گويد. اين قوانين اساسا با مفهوم بيمه‌هاي اجتماعي مبتني بر اشتغال مغايرند. يعني مسئله صنعت، مسئله مديريت بازار کار، مسئله مديريت توليد را بر حوزه بيمه‌هاي اجتماعي سرريز مي‌کنند. نکته‌اي که در سرمايه‌گذاري‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد، نوع صندوق‌هاست. يعني بخشي از درآمدهاي صندوق تامين‌اجتماعي بايد از طريق سرمايه‌گذاري به دست آيد و بخشي هم از منابع حاصل از حق‌بيمه‌هاي پرداختي بيمه‌شدگان. اين نقد درست است که سرمايه‌گذاري‌هاي ما نتوانسته است به‌خوبي جواب دهد. دلايل مختلفي در اين موضوع دخيل است که يکي از مهم‌ترين آن‌ها دخالت حوزه‌هاي دولتي است.

تقوي: منظور همان مديريت است؟

يزداني: بله. مديريت ما در برخي زمينه‌ها آسيب ديده است. درگذشته برخي از مسائل اساسي را مورد بي‌توجهي قرار داديم که مهم‌ترين آن‌ها تغيير اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي است. با تغيير اساسنامه از 9 نفر نماينده‌اي که در هيئت‌امنا حضور دارند، يک نفر کارگر است، يک نفر بازنشسته و مستمري‌بگير و يک نفر هم کارفرما است. 6 نفر باقي‌مانده هم نماينده دولت هستند. رأي‌گيري هم براساس اکثريت است و نمايندگان شرکا چه حضور داشته باشند و چه حضور نداشته باشند، در تصميم‌گيري خللي وارد نمي‌شود. بدتر آن است که در اساسنامه قبلي، شخصيت‌هاي حقوقي نيز در اين شورا حضور داشتند. مثلا وزير اقتصاد و وزير کار و بهداشت نقش مهمي داشتند، اما در قانون جديد همه 6 نفر شخصيت‌هاي حقيقي هستند که با معرفي يک نفر تعيين مي‌شوند. در اين صورت بايد انتظار آسيب‌پذيري را داشت. چون نه سياست‌گذاري بر اين مبنا شکل مي‌گيرد و نه نظارت آن. يعني سه‌جانبه‌گرايي نقض شده است.

در اساسنامه سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي برضرورت محاسبات بيمه‌اي تاکيد زيادي شده است. درواقع محاسبات بيمه‌اي مغز متفکر و هميشه آگاه صندوق‌هاي بازنشستگي شناخته مي‌شوند. از آن سو محاسبات راي به اصلاحات مي‌دهند، از جمله اصلاح سن بازنشستگي. نظر شما چيست؟

شيرمحمدي: اصلاحات سيستماتيک، اصلاحات ساختاري و اصلاحات پارامتريک به دنبال محاسبات بيمه‌اي خود را نشان مي‌دهند. صندوق‌ها هم براساس اين محاسبات است که متوجه مي‌شوند بايد در اين مسير قرار بگيرند. يکي از گزينه‌هاي اصلاحات پارامتريک، اصلاح سن و سابقه خدمت است. کارشناسان بر اين مسئله تاکيد زيادي دارند. اصلاحات سيستماتيک حرکت از يک نظام بازنشستگي به نظام ديگر است. اين مسائل در صندوق‌ها در نظر گرفته شده و به‌خوبي بيان شده است، اما چون صندوق‌هاي بازنشستگي در تصويب قوانين چندان موثر نيستند، به همين دليل استراتژي‌ها به هم مي‌ريزد و محاسبات بيمه‌اي و پيش‌بيني‌هاي آينده متزلزل مي‌شود. بنابراين به گمان من تا زماني که قوانين مربوط به صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي نباشد، اين روند ادامه‌دار خواهد بود.

سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا طرح‌هايي که براي افزايش سن بازنشستگي ارائه شده، به سرانجامي رسيده است؟ شواهد نشان مي‌دهد در برنامه ششم توسعه مسئله بازنشستگي قرار است به صورت بسيار جدي مورد بحث و رسيدگي قرار گيرد و به‌صراحت هم اين موضوع عنوان شده است. به نظر شما چه روندها و موانعي در موضوع افزايش سن بازنشستگي بايد طي و يا پشت سر گذاشته شوند؟

شيرمحمدي: مسئله بازنشستگي در برنامه ششم توسعه به‌عنوان يک حکم خاص مورد توجه قرار گرفته است. اصلاحات پارامتريک يکي از گزينه‌هايي است که براي بهبود وضعيت صندوق‌ها مورد مداقه قرار مي‌گيرد. علاوه بر موضوع صندوق‌هاي بازنشستگي و پيشنهاد توجه به شرايط آن‌ها که در اين برنامه گنجانده شده، اصلاحات پارامتريک هم از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قالب اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري مطرح شده است. فصل سيزدهم اين قانون که هم‌اينک در حال اصلاح است، مسئله بازنشستگي کارکنان دولت را مورد توجه قرار داده که پيشنهاد اصلاح سن بازنشستگي هم يکي از اين موارد است. اميد است با تصويب اين برنامه و قانون مديريت خدمات کشوري، به طور مشخص پيشنهاد اصلاح سن بازنشستگي هم تصويب شود.

يزداني: من معتقدم براي اينکه بتوان در برنامه ششم احکام مناسبي در اين زمينه پيش‌بيني کرد و گنجاند، نياز به بحث‌هاي اقناعي زيادي در فضاي عمومي و فضاي سياست‌گذاري کشور است.

اگر سن بازنشستگي را افزايش دهيم، وضعيت نيروي کاري که هنوز فعال است و مي‌تواند کار کند و يا تجربه کافي دارد، از منظر شکوفايي اقتصادي چگونه تحليل مي‌شود؟

تقوي: هرچه سن بالاتر مي‌رود، تجربه هم بيشتر مي‌شود و بهره‌وري افزايش مي‌يابد. بهره‌وري کسي که تجربه سي‌ساله دارد در مقايسه با فردي که تازه وارد همان کار شده زمين تا آسمان تفاوت دارد. هرچقدر از نيروهاي باتجربه بيشتر استفاده شود، کارآمدي و بهره‌وري سازماني بالاتر خواهد رفت و برعکس. بنابراين اگر سن بازنشستگي و سابقه کار افزايش يابد، هرچقدر هم در نگاه اول با موضع‌گيري‌هايي همراه شود، از نظر‌گاه اقتصاد سازماني نه‌تنها اشکالي ندارد بلکه به رشد و تعالي سازماني به‌خصوص در صندوق‌هاي بازنشستگي بيشتر ياري خواهد رساند.

شيرمحمدي: البته اين افزايش سن بايد منطقي باشد. همانطور که دکتر تقوي به‌خوبي عنوان کردند، نيروي کار به‌خوبي مي‌تواند تشخيص دهد که تا چه زماني مي‌تواند کار کند. سن منطقي نبايد از 51 يا 52 سال پايين‌تر باشد. در مورد کارکنان دولت، مقررات به گونه‌اي تعريف شده است که دستگاه مي‌تواند فردي را که به 30 سال سابقه رسيده بازنشسته کند.

تقوي: البته قانون گفته است «مي‌تواند» و اجباري در کار نيست.

شيرمحمدي: بله. همين‌طور است. افرادي وجود دارند که در دستگاه‌ها بازنشسته مي‌شوند اما در عين حال مي‌دانند که توانايي بالايي دارند و بازدهي و پختگي‌شان به اندازه‌اي است که مي‌توانند بهتر خدمت کنند. در اين موقعيت، افراد برخلاف ميل باطني خود بازنشسته مي‌شوند. قوانين بايد به گونه‌اي تعريف شوند که افراد به‌اجبار کنار نروند و بتوان از تجربه و دانش آن‌ها استفاده کرد. يعني تمايل افراد به ادامه کار تحت‌الشعاع قوانين و اختيارات دستگاه‌ها قرار نگيرد. در حال حاضر قوانين به گونه‌اي نوشته شده که کارفرمايان يا دستگاه‌ها به‌ناچار براي اصلاح ساختار و جايگزيني نيروهاي جوان افراد را بازنشسته مي‌کنند. بنابراين مي‌توان گفت براي سروسامان دادن به وضعيت کنوني، همه چيز از رهگذر اصلاح قوانين مربوط به سن بازنشستگي مي‌گذرد.

تقوي: نکته‌اي که بايد اضافه کنم اين است که دولت بايد سياست‌هايي را به اجرا بگذارد که اقتصاد را رشد دهد. برخي سياست‌هايي که در اقتصاد ايران تدوين و اجرا مي‌شود با واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ظرفيت‌هاي کشور هماهنگي ندارد. اگر اين سياست‌ها به‌درستي اعمال مي‌شدند اقتصاد در تمام اين سال‌ها جهش مي‌يافت و در کنار افزايش درآمدهاي نفتي هيچ‌کدام از اين مشکلات را نداشتيم. يعني نيازي نبود به خاطر اشتغال، به نادرست نيروهاي باتجربه را از ميدان کار به در کنيم و يا سن بازنشستگي در کشور پايين بيايد. به‌هرحال طي اين سال‌ها به‌اشتباه و با تصويب قوانيني مانند نوسازي صنايع و يا قانون مشاغل سخت و زيان‌آور بنا داشتيم مشکل نيروي کار را حل کنيم اما همين سياست‌هاي نادرست باعث افزايش بيکاري شده و از طرفي هم صندوق‌هاي بيمه‌اي را با مشکلات عديده‌اي مواجه کرده است. 4 درصد رشد منفي به معناي بيکاري 4 درصد نيروي شاغل است و اين معضل را نمي‌توان با کنار گذاشتن نيروي کار باتجربه جبران کرد. از آن سو هم وقتي رشد منفي باشد، نيروي کار جديدي جذب نمي‌شود و بحران تنها نصيب بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور مي‌شود. تصميماتي که براي سرمايه‌گذاري منابع گرفته مي‌شود، بسيار مهم است. بازدهي که از طريق اين سرمايه‌گذاري‌ها به دست مي‌آيد و وارد صندوق‌ها مي‌شود، به دولت‌ها هم مربوط مي‌شود. اگر سياست‌هاي دولت کارشناسي‌شده و علمي نباشند، اقتصاد کشور ورشکست و اين ورشکستگي شامل حال صندوق‌ها هم مي‌شود. بنابراين اگر سياست‌هاي اصولي اقتصادي اعمال شود، نرخ رشد بالا برود و نرخ تورم پايين بيايد، منابع صندوق‌ها گسترش پيدا مي‌کند.

فرض کنيم بنا به شرايطي، فردي در موقعيتي که هنوز بهره‌وري بالايي دارد زودتر از موعد بازنشسته شود و مستمري دريافت کند و با بازگشت مجدد و غيررسمي به کار سابق و يا مشاغل ديگر، از حقوق و مزاياي آنجا هم بهره ببرد. اين‌گونه اقدامات، که بسيار هم شايع است، چقدر با عدالت اجتماعي و حتي رويکرد اخلاقي سازگار است؟

يزداني: يکي از تاثيرات اين رفتار بر روي بهره‌وري نيروي کار است. از سويي هم نوعي توزيع درآمد اتفاق مي‌افتد. يعني اين فرد از حوزه‌اي که در آن مشارکت اجتماعي داشته کنار رفته و از مزاياي آن هم مطابق قانون استفاده مي‌کند. از سوي ديگر وارد حوزه اشتغال و توليد نيز مي‌شود. او حق‌بيمه پرداخت نمي‌کند چون بيمه‌ها اساسا بر مبناي اشتغال هستند. يعني اين فرد فرصت مشارکت خود را از دست داده است. اگر از لحاظ اخلاق اجتماعي نگاه کنيم آسيب‌هايي وارد مي‌شود. از طرف ديگر او با وجود توان بالاي کار کردن به دليل خطاي قانوني در کشور، که سن بازنشستگي را پايين آورده، از کار رسمي محروم مي‌شود و مخاطره اجتماعي بروز پيدا مي‌کند. طبيعتا از آن سو هم بر اشتغال نيروي کار جوان تاثير مي‌گذارد. اين نيروها چون ارزان‌تر هستند در توزيع درآمد بين نيروي کار و صاحبان سرمايه نيز تاثير مي‌گذارند، چون اگر حتي حداقل دستمزد پرداخت شود، باز هم 30 درصد به سود آن‌ها خواهد بود. بنابراين هردو طرف سود مادي مي‌برند، اما مسئله اين است که در حوزه اجتماعي تاثيراتي جانبي و سوء بر جاي مي‌گذارد.

شيرمحمدي: اين وضعيت به طور مستقيم ضربه‌اي اقتصادي به صندوق‌ها وارد مي‌کند. بسياري از افرادي که بازنشسته مي‌شوند، به‌گونه‌اي ديگر در همان دستگاه مشغول به کار هستند. اين افراد با وجود اينکه حقوق دريافت مي‌کنند، هيچ‌گونه حق‌بيمه‌اي به صندوق نمي‌پردازند و مشارکتي در آن ندارند. کسي که در سن پايين بازنشسته مي‌شود و به هر طريقي در دستگاه دولتي به طور غيررسمي اشتغال دارد، جاي نيروي جوان و جوياي کار را هم گرفته است.

يعني با وجود اينکه اعتقاد بر اين است که افزايش سن بازنشستگي آمار بيکاري را بالا مي‌برد، درواقع اگر سن بازنشستگي پايين هم باشد، اين اتفاق مي‌افتد؟

شيرمحمدي: بله. چون واقعيت اين است که بسياري از بازنشستگان بنا به دلايل بسيار هنوز در شغل سابق خود حضور دارند و بنابراين باز نبودن فضا براي نيروي کار جوان، عملا تاثيري در آمار بيکاري و اشتغال نخواهد داشت. اين در حالي است که اگر سن بازنشستگي بالا باشد و يا بازنشستگي‌هاي پيش از موعد وجود نداشته باشد، با بالا رفتن سن، تمايل به کار هم در ميان اين افراد فروکش مي‌کند و در بلندمدت فضا براي نيروي کار جوان مهيا مي‌شود.

در بسياري از کشورها سن بازنشستگي از طريق شاخص اميد به زندگي تعيين مي‌شود. در کشور ما اتفاقي که افتاده اين است که نسبت پشتيباني سال‌به‌سال کاهش يافته است. حال سوال اين است که در ميان سياست‌هاي رونق اشتغال و توسعه اقتصادي و شاخص اميد به زندگي، اولويت با کدام است؟ به عبارت دقيق‌تر در سياست‌هاي رونق اشتغال، که به افزايش ورودي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌انجامد، هرچقدر سن بازنشستگي پايين باشد، باز هم چرخه ورودي‌ها و خروجي‌ها ادامه دارد و تعداد بيمه‌پردازان بالاتر است و نسبت پشتيباني هم پايين نمي‌آيد. از آن سو هم آمارها حاکي از فعاليت بسياري از بازنشستگان در بازارهاي غيررسمي و کاذب است که البته تبعات اجتماعي خاص خود را دارد. به نظر شما ميان اين دو شاخص کدام‌يک مي‌تواند صندوق‌ها را به جايگاهي برساند که تعادل و امنيت اجتماعي را حفظ و يا افزايش دهد؟

يزداني: تجربه‌هاي گذشته نشان داده‌اند که سياست‌هاي اشتغال چندان نمي‌توانند جوابگو باشند. يعني بازنشستگي‌هاي پيش از موعد نتوانسته در رونق اشتغال موثر باشد. دست‌کم مطالعات مدوني در اين خصوص انجام نشده و بيشتر نوعي مستمسک است. اما به اعتقاد من شاخص اميد به زندگي بحث مهمي است. چون در حال حاضر شخصي که 60 سال سن دارد ديگر مسن نيست بلکه ميانسال محسوب مي‌شود. امروزه افراد داراي 80 يا 90 سال سن در جامعه وضعيت خوبي دارند. منظور کار کردن نيست. بلکه بحث اين است که نگاه اجتماعي به افراد مسن تغيير کرده است. اتحاديه بين‌المللي تامين‌اجتماعي بحثي به نام «سالمندي فعال» دارد. به اين معنا که فرد سالمند لزوما نبايد در گوشه‌اي بنشيند، بلکه مي‌تواند نقش مهمي در توليد داشته باشد. در بسياري از حوزه‌ها مي‌تواند به کار گرفته شود، که مشاور بودن يکي از عمده‌ترين آن‌هاست. به گمان من اميد به زندگي خيلي مهم است و ديدگاه‌هاي اشتغال‌محور اساسا سياستي شکست‌خورده است و در عمل و اجرا نيز اين مسئله اثبات شده است. اگر بپذيريم که افزايش سن بازنشستگي يک ضرورت است، به نظر مي‌رسد بايد در وهله اول قوانين دست‌وپاگير اين حوزه را، که عاملي در بازنشستگي‌هاي پيش از موعد است، اصلاح کنيم. عده‌اي معتقدند قوانيني مانند قانون نوسازي صنايع، که قرار بود 5ساله اجرا شود ولي در حال حاضر دائمي شده، اگر برداشته شوند، سن بازنشستگي نيز به حالت معمول خود برمي‌گردد و تعداد ورودي‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي افزايش خواهد يافت.

اين اقدامات نيازمند تغيير نگاه اجتماعي مردم به سن بازنشستگي است. در اين خصوص چه اقداماتي مي‌توان انجام داد؟ مثلا يکي از پيشنهاد‌ها افزايش پلکاني سن بازنشستگي است.

يزداني: اين موضوع به بحث‌هاي اقناعي زيادي در عرصه اجتماعي نياز دارد. ما به طور طبيعي خواستار اين هستيم که زودتر بازنشسته شويم اما بحثي اجتماعي در پشت آن وجود دارد که بايد بسيار پررنگ‌تر شود. يعني مردم بايد دريابند زماني که از سن بازنشستگي صحبت مي‌کنيم، منظور آينده فرزندان، سرنوشت نسل‌هاي آينده کشور، ماندگاري صندوق‌ها و... است.

اين وضعيت در بازنشستگي‌هاي معمول با شرايط سني و سابقه مشخص چگونه است؟ اينکه فرد با 30 سال سابقه بازنشسته شود، مي‌تواند به اين وضعيت دامن بزند؟

شيرمحمدي: 30 سال سابقه هم يکي از شرايط بازنشستگي است که در کشور ما وجود دارد، اما تعداد افرادي که در اين شرايط بازنشسته مي‌شوند در برابر افرادي که پيش از موعد بازنشسته مي‌شوند قابل‌تامل است. ما اعتقاد داريم به بازنشستگي بايد براساس سن توجه شود. يعني علاوه بر سابقه خدمت 30 سال، بايد شرايط سني بازنشستگي هم مورد بازبيني قرار بگيرد. ميانگين سني فعلي متناسب با وضعيت صندوق‌ها نيست. به همين دليل اين سن بايد به وضعيتي تعريف شود که بازنشستگي تا سرحد امکان به تاخير بيفتد و يا افراد در شرايطي بازنشسته شوند که استفاده آن‌ها از مزاياي بازنشستگي منطقي باشد. درواقع نرخ اميد به زندگي مهم‌ترين شاخص در تعيين سن بازنشستگي است.

يزداني: سن بازنشستگي متناسب و منطقي در توسعه صندوق‌هاي بازنشستگي هم نقشي منطقي ايفا مي‌کند. منتقدان مي‌گويند صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و به‌خصوص سازمان تامين‌اجتماعي سواري مجاني به ديگران مي‌دهند و افراد به‌رايگان از اين خدمات استفاده مي‌کنند. قبل از انقلاب 35 سال ملاک محاسبه بود. يعني فرمول اين‌گونه بود که تعداد سال سابقه بر عدد 35 تقسيم مي‌شد. بعد از انقلاب 35 سال به 30 سال تغيير يافت و ثابت ماند. اينجاست که مي‌توان از نقش توسعه‌اي تامين‌اجتماعي در فرآيند توليد و توسعه کشور صبحت کرد. افزايش سن بازنشستگي مي‌تواند نقش توسعه‌اي تامين‌اجتماعي را پررنگ کند. نکته بعدي اين است که صندوق‌هاي بازنشستگي چاره‌اي ندارند جز اصلاحات پارامتريک.

آقاي يزداني، با توجه به اينکه شما دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين‌اجتماعي هستيد و سازمان هم کارگروهي را در خصوص برنامه ششم توسعه تشکيل داده بود، چه اقداماتي در خصوص سن بازنشستگي مطرح شده است؟

يزداني: سازمان تامين‌اجتماعي کميته‌اي در خصوص برنامه ششم توسعه تشکيل داد و کتابي هم در رابطه با بررسي قوانين تامين‌اجتماعي در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه زمينه منتشر کرده است. اقدمات وسيعي انجام گرفته و پيشنهاد‌هايي در اين خصوص مطرح شده است. ما بايد دو مسئله را از همديگر جدا کنيم. ابتدا بايد قوانين را اصلاح کنيم. گام بعدي هم اين است که اصلاحاتي انجام دهيم و سن را افزايش دهيم که به حوزه اصلاحات پارامتريک برمي‌گردد. اين هردو در احکام پيشنهادي سازمان تامين‌اجتماعي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه شده است.
 
بازدید کل:71629609 - بازدید ماهانه :4217228 - بازدید هفتگی :805661
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co
info@cspf.ir