بيمه‌هاي اجتماعي به‌عنوان برترين ابزار مشارکتي
ارائه حمايت‌هاي اجتماعي در جوامع شناخته ميشوند. اين صندوق‌هاي مشاع بين‌نسلي
براي پوشش مخاطرات مختلف از قبيل بيماري، ازکارافتادگي و سالمندي طراحي شده‌اند.
پُرواضح است که مخاطرات با توجه به تحولات جمعيتي و اجتماعي در حال تغيير و
بازتعريف هستند. يکي از اين مخاطرات،
سالمند است. سالمندي پديده‌اي جهاني است، در حال حاضر حدود 10 درصد از
جمعيت جهان سالمند (60 سال به بالا) هستند که
پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال 2050 به حدود 21 درصد
برسد. در ايران نيز هم‌اکنون حدود 9 درصد جمعيت را افراد
بالاي 60 سال تشکيل مي‌دهند و پيش‌بيني مي‌شود که اين رقم
تا سال 2050 به حدود 30 درصد افزايش
يابد. يک فرد سالمند معمولا با سه مخاطره عمده روبه‌رو است که توسط نظام تامين‌اجتماعي
پوشش داده مي‌شود.امنيت درآمدي: از طريق
مستمري بازنشستگي يا مساعدت‌ها پوشش داده مي‌شود.سلامت: از طريق بيمه‌هاي
سلامت يا مساعدت‌هاي سلامت پوشش داده مي‌شود.مراقبت‌هاي بلندمدت: در
ايران در قالب نظام تامين‌اجتماعي تعريف نشده است.
فرد بازنشسته‌اي را در نظر بگيريد که دچار سکته مغزي شده مسلماً بخشي از
هزينه‌هاي درمان آن توسط بيمه‌هاي سلامت پوشش داده شده و بخشي ديگر با استفاده از
درآمدهاي مستمري وي به‌عنوان پرداخت از جيب تامين مي‌شود. اين فرد بعد از ترخيص از
بيمارستان نياز به مراقبت‌هاي پرستاري در منزل، فيزيوتراپي يا احياناً مراقبت در
سراي سالمندان دارد. اين هزينه‌ها چگونه تامين مالي ميشوند؟ مطالعات نشان مي‌دهد
که مراقبت‌هاي بلندمدت به‌طور ميانگين 40 درصد از ارزش پولي
درآمدهاي افراد سالمند را به خود اختصاص مي‌دهند. نياز به مراقبت‌هاي بلندمدت با
رشد تعداد سالمندان همواره در حال افزايش است. در حال حاضر در سراسر جهان چنين
مراقبت‌هايي عمدتاً از سوي خويشاوندان و وابستگان اکثر زنان انجام مي‌شود. با اين
وجود اين کار اغلب به اندازه کافي ارزش‌گذاري و جبران نمي‌شود. طي سال‌هاي اخير نه‌تنها
به‌دليل معضل سالمندي جمعيت که موجب افزايش تعداد سالمندان داراي بيماري‌هاي مزمن
مي‌شود، بلکه به‌دليل افزايش مشارکت زنان در بازار کار و امکان کمتر مشارکت در
مراقبت‌هاي خانواده، وضعيت بدتر نيز شده است.
کمبود پرستار و متخصص حوزه مراقبت‌هاي
بلندمدت موجب مهاجرت نيروي کار به سمت کشورهاي با ساختار جمعيتي سالمند شده
است. در دنيا مباحثي در خصوص چگونگي بهبود مراقبت‌هاي بلندمدت از طريق تقويت
نهاد خانواده از جمله حمايت از گروه‌هاي داوطلب و تامين مالي از طريق منابع عمومي
يا حمايت از فرزندان بالغ براي قبول مسئوليت مراقبت از والدين با استفاده از
معافيت‌هاي مالياتي در جريان است اما مهم‌ترين جنبه تقويت ارائه خدمات مراقبت‌هاي
بلندمدت، تامين مالي از طريق مشارکت خود افراد قبل از نياز به اين خدمات است. گرچه
در کشورهايي مانند دانمارک، نروژ و سوئد اين خدمات از طريق ماليات‌ها تامين مالي مي‌شود،
اما در برخي از کشورها مانند آلمان، ژاپن، هلند و تايوان از طرح‌هاي بيمه اجتماعي
براي پوشش هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بلندمدت استفاده مي‌کنند. به‌طور مثال، در آلمان
فرد بيمه‌شده در زمان اشتغال، چهاردرصد از پايه کسور بيمه‌اي را جهت دريافت خدمات
مراقبت‌هاي بلندمدت به صندوق بيمه‌اي پرداخت مي‌کنند. تعريف خدمات مراقبت‌هاي
بلندمدت به‌صورت اختياري براي بيمه‌شدگان جديد‌الورود يا بيمه‌شدگان با محدوديت
سني و سابقه‌اي مشخص براي سال‌هاي اوليه و اجباري‌کردن آن در سال‌هاي آتي، علاوه
بر تقويت پايداري مالي صندوق تامين‌اجتماعي با توجه به تاخير زماني در ارائه اين
خدمات مي‌تواند کفايت مزاياي مستمري‌بگيران آتي را نيز تقويت کند. در ضمن با ارائه
اين‌گونه خدمات توسط سازمان تامين‌اجتماعي، شرکت‌ها و افراد ارائه‌دهنده اين
خدمات، ملزم به رعايت استانداردهاي موردنظر صندوق بيمه‌اي خواهند بود که اين امر
نيز به نوبه خود بهبود کيفيت خدمات و تربيت نيروي متخصص مراقبت‌هاي بلندمدت را به‌دنبال
خواهد داشت.
منبع: خبرگزاري ايلنا
