Skip Navigation Linksصفحه اصلی / کتاب
6 پيشنهاد مرکز پژوهش‌ها براي اصلاح ساختار صنايع
مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي ضمن بررسي تجربه کشور نروژ در مديريت منافع حاصل از توسعه ميادين نفت و گاز، به مشکلات اصلي ساختار صنايع بالادستي نفت و گاز ايران اشاره کرد و شش پيشنهاد براي اصلاح ساختار اين صنايع ارائه داد.
کد کتاب: 454
تاریخ درج: فروردين98
مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي ضمن بررسي تجربه کشور نروژ در مديريت منافع حاصل از توسعه ميادين نفت و گاز، به مشکلات اصلي ساختار صنايع بالادستي نفت و گاز ايران اشاره کرد و شش پيشنهاد براي اصلاح ساختار اين صنايع ارائه داد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي با عنوان «مديريت منافع حاصل از توسعه ميادين نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم)»، ضمن اشاره به مشکلات اصلي ساختار صنايع بالادستي نفت و گاز ايران، شش پيشنهاد براي اصلاح ساختار اين صنايع ارائه داد. در بخش «چکيده» گزارش اين مرکز پژوهشي آمده است: «از زماني که توليد نفت در فلات قاره نروژ در اوايل سال 1970 آغاز شد تاکنون فعاليت‌هاي نفتي حدود 14000 ميليارد کرون (معادل 1700 ميليارد دلار بر اساس ارزش فعلي کرون) به توليد ناخالص نروژ کمک کرده است. اين مقدار علاوه بر درآمدهايي است که به واسطه ارائه خدمات و سرويس‌ها در صنعت نفت و تأمين کالا حاصل مي‌شود. با اين حال تاکنون کمتر از نيمي از ذخاير قابل برداشت پيش‌بيني شده در فلات قاره نروژ توليد و به فروش رسيده است. بر اساس قوانين نروژ، مالکيت نفت و گاز توليد شده در اختيار صاحبان مجوز توليد است. هر يک از سهامداران متناسب با ميزان سهامي که در اختيار دارند، مالک بخشي از نفت و گاز توليد شده طبق قرارداد خواهند بود. بر اساس قوانين، حاکميت نروژ نيز منافع خود را از توسعه منابع نفت و گاز از چهار مسير به دست مي‌آورد که به دو بخش منافع حاکميتي و منافع سهام‌داري تقسيم مي‌شود. منافع سهام‌داري شامل درآمد‌هايي که دولت به واسطه مشارکت خود در فرايند توسعه ميادين به عنوان سرمايه‌گذار به دست مي‌آورد که شامل درآمد‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري مستقيم دولت در ميادين (SDFI) و همچنين سود سهام دولت در شرکت استات اويل است.همچنين منافع حاکميتي شامل درآمد‌هايي است که دولت به عنوان مالک و حاکم اصلي بر منابع نفت و گاز طبق قانون نفت براي خود در نظر گرفته و عبارت است از: ماليات، حق‌الارض و حق توليد. تمامي درآمدهاي فوق‌الذکر حاصله، در نهايت به صندوق ثروت نروژ که اخيراً به صندوق بازنشستگي (GPFG) تغيير نام داده، منتقل مي‌شود. در پايان سال 2017 ميزان دارايي اين صندوق به 8488 ميليارد کرون (معادل 1032 ميليارد دلار) رسيده است.

*محدوديت شديد استفاده از درآمدهاي نفتي در نروژ بابت هزينه هاي غير از صنعت نفت در بودجه ساليانه نروژ، دولت مجاز است کسري بودجه غيرنفتي را حداکثر به ميزان سود ساليانه صندوق بازنشستگي، از درآمد‌هاي نفتي تأمين کند. مقدار سود ساليانه صندوق در طول سال‌هاي گذشته بين 3 تا 4 درصد متغير بوده است. ايجاد سقف برداشت از درآمد‌هاي نفتي معادل سود ساليانه صندوق موجب شده هيچ‌گاه به اصل منابع صندوق GPFG دست‌اندازي نشده و همواره منابع آن در حال افزايش باشد. به عبارت ديگر در حالت کلي بودجه عمومي و هزينه‌هاي غيرمرتبط با صنعت نفت بايد از درآمد‌هاي غير از صنعت نفت تأمين شود و از سوي ديگر هزينه‌هاي صنعت نفت از درآمد‌هاي آن تأمين گردد؛ به اصطلاح پول نفت در نفت سرمايه‌گذاري مي‌شود و مازاد آن به صندوق ثروت منتقل شده و فقط به ميزان سود ساليانه صندوق، امکان هزينه از درآمد‌هاي نفتي در غير از صنعت نفت وجود دارد». *دستاوردهاي نروژ در بهره مندي از عوايد نفت و گاز خود در بخش «جمع بندي» گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: «کشور نروژ براي بهره‌مندي از عوايد نفت و گاز خود، مسيرهاي متعددي پيش‌بيني کرده است. بررسي اين رويکردها نشان مي‌دهد اين کشور به دنبال دستيابي به اهداف ذيل بوده که موفق نيز شده است: الف) جذب سرمايه‌گذاري بالاي مورد نياز با توجه به وضعيت ميادين نفت و گاز اين کشور، ب) ايجاد تنوع در به کارگيري شرکت‌هاي نفتي و جلوگيري از ايجاد انحصار براي شرکت‌هاي نفتي مشخص، ج) افزايش به کارگيري شرکت‌هاي نفتي متوسط و در نقطه مقابل کاهش به کارگيري شرکت‌هاي بزرگ نفتي چندمليتي، د) ايجاد و توانمندسازي يک شرکت نفتي بزرگ نروژي و افزايش فعاليت‌هاي اين شرکت در نروژ بدون ايجاد انحصار و در فضاي رقابتي، ه) سرمايه‌گذاري مستقيم دولتي در پروژه‌هاي سودده نفتي بدون اعمال تصدي و بهره‌گيري از عوايد آن، و) ايجاد شفافيت در واگذاري ميادين نفت و گاز». *? مشکل اصلي ساختار صنايع بالادستي نفت و گاز کشور مرکز پژوهش هاي مجلس با تاکيد بر اينکه لازم است راهکارهاي تجربه شده و موفق در کشور نروژ الگوي اجرايي ايران در حوزه بالادست نفت و گاز قرار گيرد، به ? مشکل اصلي ساختار فعلي کشور در حوزه بالادست نفت و گاز اشاره کرده است که عبارتند از: «?- عدم تفکيک حاکميت از تصدي در همه ابعاد، ?- عدم وجود رابطه مالي کارشناسي و منطقي بين شرکت ملي نفت و دولت، ?- آشفتگي در ساختار صنعت نفت، ?- ايجاد انحصار در بالادست نفت و گاز توسط شرکت ملي نفت و ?- عدم شناخت کافي از شرکت‌هاي نفتي خارجي و محدود شدن به تعدادي شرکت نفتي مطرح بين‌المللي». *هنوز شرکت‌هاي گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش اساسنامه قانوني ندارند اين مرکز پژوهشي در توضيح محور اول يعني عدم تفکيک حاکميت از تصدي در همه ابعاد، اعلام کرده است: «- اکثر وظايف حاکميتي وزارت نفت به شرکت‌هاي تابعه اصلي اين وزارتخانه از جمله شرکت ملي نفت تفويض شده و توسط اين شرکت صورت مي‌گيرد. از اين منظر مهم‌ترين موضوع را ميتوان انعقاد قراردادهاي نفتي دانست. در حال حاضر انعقاد قرارداد نفتي با شرکت‌هاي نفتي توسط شرکت ملي نفت صورت ميگيرد؛ حال آنکه اين شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملي نفت صرفاً يک شرکت نفتي بوده و وظيفه آن اجراي عمليات بالادستي نفت و گاز است. - وزارت نفت براي انجام وظايف محوله طبق قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت از منابع مالي و انساني لازم برخوردار نيست و همچنان از محل درآمدهاي اختصاصي و نيروي انساني شرکت ملي نفت بهره مي‌گيرد. - با وجود گذشت 40 سال از تأسيس وزارت نفت و عليرغم صراحت قانون نفت مصوب 1366، همچنان شرکت‌هاي ملي گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش ايران اساسنامه قانوني نداشته و اساسنامه شرکت ملي نفت نيز در سال 1395 و تقريباً بعد از حدود 40 سال تصويب شد. ابهام در حيطه وظايف و اختيارات اين شرکتها خود مانعي براي تفکيک حاکميت از تصدي است. - طبق قانون اساسنامه شرکت ملي نفت، وزير نفت شخصاً عضو و رئيس هيئت مديره شرکت ملي نفت بوده و مستقيماً به عنوان شخص اول حاکميتي در تصدي دخالت دارد». *شرکت ملي نفت درآمدي از محل فروش گاز ندارد در گزارش بازوي کارشناسي مجلس درباره محور دوم يعني عدم وجود رابطه مالي کارشناسي و منطقي بين شرکت ملي نفت و دولت آمده است: «- بر اساس قانون بودجه سال 1397، شرکت ملي نفت در صورت صادرات نفت خام و ميعانات گازي، 14.5 درصد ارزش صادراتي آن و در صورت مصرف داخلي اين محصولات، 14.5 درصد ارزش فروش داخلي يا صادرات فراورده‌هاي نفتي توليدي در داخل کشور سهم مي‌برد. لذا هر چه يارانه بيشتري به سوخت تعلق گيرد مصرف داخل افزايش و سهم صادرات نفت خام و ميعانات گازي يا فراورده‌هاي توليدي کاهش يافته و متعاقباً درآمد شرکت ملي نفت به طور مستقيم تحت تأثير قرار مي‌گيرد. - شرکت ملي نفت به عنوان توليدکننده گاز طبيعي از محل صادرات يا فروش داخلي گاز طبيعي سهم نمي‌برد». *هنوز هيچ نهاد تنظيم گر تخصصي در صنعت نفت نداريم مرکز پژوهش هاي مجلس در توضيح محور سوم يعني آشفتگي در ساختار صنعت نفت اعلام کرده است: «-حلقه‌هاي مختلف زنجيره صنعت نفت و گاز از هم تفکيک شده و هر کدام به يک شرکت واگذار شده؛ به گونه‌اي که يکپارچگي لازم در اين صنعت از بين رفته است. - خصوصي‌سازي بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص اين صنعت صورت گرفته و در اين واگذاريها هم به يکپارچگي‌هاي لازم توجه نشده است. - با وجود حجم بالاي خصوصي‌سازي همچنان هيچ نهاد تنظيم‌گر تخصصي ايجاد نشده است». در گزارش اين مرکز پژوهشي درباره ايجاد انحصار در بالادست نفت و گاز توسط شرکت ملي نفت آمده است: «عمده عمليات بالادست نفت و گاز در اختيار شرکت ملي نفت بوده و واگذاري اين فعاليتها به صورت محدود انجام گرفته و در معدود واگذاري‌هاي صورت گرفته نيز زمينه لازم براي تقويت بخش غيردولتي فراهم نشده است». *شش پيشنهاد براي اصلاح ساختار صنايع بالادستي نفت و گاز کشور نهايتا مرکز پژوهش هاي مجلس با توجه به موارد فوق‌الذکر و وجود زيرساختهاي قانوني لازم در اين خصوص از جمله قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملي نفت، پيشنهاد داده است که شش اقدام در راستاي اصلاح وضعيت موجود صورت گيرد. اين اقدامات عبارتند از: «?- در راستاي ايجاد شفافيت مالي بين حاکميت و شرکت ملي نفت و افزايش کارايي و ارتقاي شرکت ملي نفت به يک شرکت نفتي بين‌المللي: الف) به استناد جزء «?» بند «پ» ماده (?) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391، وزارت نفت به نمايندگي از حاکميت براي تمامي مخازن نفتي/گازي در اختيار شرکت ملي نفت به تفکيک پروانه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداري صادر نمايد. ب) ناظر به هر پروانه بين وزارت نفت و شرکت ملي نفت قرارداد نفتي با الگوي قراردادهاي جديد نفتي منعقد شود و ضمن تعيين دقيق تعهدات فني، مالي و حقوقي طرفين، پرداخت به شرکت ملي نفت به ازاي هر بشکه نفت/ مترمکعب گاز توليدي صورت گيرد. ماده (??) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394، مبناي پرداخت‌ها به شرکت ملي نفت خواهد بود. با انعقاد اين قراردادها سهم درآمدي شرکت ملي نفت از نفت توليدي در بودجه ساليانه کشور حذف شود. ج) ساختار وزارت نفت جهت ايفاي وظايف طرف اول قراردادهاي نفتي اصلاح و تقويت شود. در اين راستا لازم است تعدادي از واحدهاي ذيل شرکت ملي نفت به وزارت نفت منتقل شوند. ?- زمينه حضور شرکت‌هاي نفتي متوسط بين‌المللي فراهم شود. با توجه به شرايط تحريمي کشور حضور شرکت‌هاي نفتي بزرگ بين‌المللي غيرممکن و يا همراه با هزينه‌هاي گزاف خواهد بود. ?- واگذاري ميادين نفت و گاز بايد به گونه‌اي صورت گيرد که در کنسرسيوم‌هاي شکل گرفته، شرکتهاي نفتي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي به عنوان اپراتور نقش ايفا کنند. ?- منابع مالي دولتي يا حاکميتي براي سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز بزرگ و کم‌ريسک به صورت غيراپراتور به کارگيري شود و از اين محل درآمدي بلندمدت و پايدار کسب شود ?- با شفاف‌سازي فرايند واگذاري ميادين نفت و گاز، زمينه رقابت بين شرکت ملي نفت با ساير شرکت‌هاي نفتي ايراني فراهم شود تا رشد لازم صورت گيرد. ?- قراردادهاي نفتي به گونه‌اي بازطراحي شود تا ضمن انتقال کامل ريسک ميدان به طرف دوم قرارداد، امکان تجهيز منابع از بازارهاي پول و سرمايه داخلي يا خارجي براي شرکت‌هاي نفتي ايراني فراهم شود».

 
بازدید کل:65453823 - بازدید ماهانه :5281895 - بازدید هفتگی :1185026
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co
info@cspf.ir