سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد؛

افزایش دارایی بیشتر صندوق های بازنشستگی جهان در دوران کرونا

دارایی های صندوق های بازنشستگی در جهان در پایان سال ۲۰۲۰ با وجود گسترش بیماری کووید-۱۹ در همه کشورها، از ۳۵ تریلیون دلار فراتر رفت.

 

به گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۱ گزارشی منتشر کرد که براساس داده‌های اولیه آن، صندوق های بازنشستگی در پایان سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۵ تریلیون دلار دارایی در سراسر جهان داشتند که با وجود جریانات مخالف ناشی از کووید- ۱۹ این میزان دارایی صندوق ها فراتر از سطوح دارایی در سال ۲۰۱۹ بوده است (جدول شماره ۱).

دارایی های صندوق های بازنشستگی در منطقه OECD حدود ۹ درصد رشد یافته است اگرچه این میزان کمتر از نرخ رشد دو رقمی در سال ۲۰۱۹ بوده است اما در پایان سال ۲۰۲۰ به ۳۴.۲ تریلیون دلار رسیده است درحالی که در منطقه غیر OECD، دارایی های صندوق های بازنشستگی در پایان سال ۲۰۲۰ در یک گروه متشکل از ۳۱ کشور قلمرو این گزارش ۰.۸ تریلیون دلار بوده است که نسبت به پایان سال ۲۰۱۹ به میزان یک درصد افزایش یافته است.

جدول ۱: دارایی های صندوق های بازنشستگی و تمامی پس اندازهای بازنشستگی در سال ۲۰۲۰

دارایی های صندوق های بازنشستگی در سال ۲۰۲۰ تقریبا در تمامی کشورها افزایش یافت

افزایش دارایی های صندوق های بازنشستگی با افزایش سرمایه در بازارهای مالی و اقدامات دولتی که  کمک کننده اعضا برای ادامه مشارکت در طرح های بازنشستگی است تقویت شد.

برخی از بیشترین افزایش دارایی ها به طور ثابت در گرجستان (بیش از ۱۰۰درصد) جایی که مشارکت در لایه دوم طرح بازنشستگی از اول ژانویه ۲۰۱۹ اجباری شده است و در فرانسه (۸۴ درصد) جایی که شرکت های بیمه ای شروع به ایجاد و یا واگذاری بازنشستگی به FRPS (یعنی یک کارگذار مجاز جدید که یک صندوق بازنشستگی است) کرده اند، رخ داده است.

کشورهای استرالیا (۱.۲- درصد در فاصله زمانی پایان ژوئن ۲۰۱۹ تا پایان ژوئن ۲۰۲۰)، لهستان  (۳.۷- درصد)، شیلی (۵.۲- درصد)، جامائیکا (۵.۷- درصد) و پرو (۵.۷- درصد) از ۶۸ کشور قلمرو این گزارش‌، با کاهش دارایی های صندوق های بازنشستگی مواجه شدند.

درحالی که زیان های سرمایه گذاری در بازارهای مالی به میزان کاهش دارایی ها در استرالیا (در پایان ژوئن ۲۰۲۰) کمک کرد، جامائیکا و لهستان و صندوق های بازنشستگی در شیلی و پرو مصارف قابل توجهی را تجربه کرده اند زیرا اعضاء از مزایای فرصت های مکرر واگذارشده در شرایط شیوع کرونا در جهت برداشت بخشی از پس اندازهای خود از حساب های فردی، استفاده کردند.

میزان دارایی های صندوق های بازنشستگی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و ایالات متحده آمریکا با میزان دارایی ۲۰.۱ تریلیون دلار دارای بیشترین دارایی در صندوق های بازنشستگی خود بوده است که پس از آن، انگلیس با ۳.۲ تریلیون دلار، هلند با ۲.۱ تریلیون دلار، استرالیا با ۱.۸ تریلیون دلار، کانادا با ۱.۶ تریلیون دلار، ژاپن با ۱.۵ تریلیون دلار و سوئیس با ۱.۲ تریلیون دلار در رتبه های بعدی قرار داشتند که این هفت کشور بیش از ۹۰ درصد کل دارایی های صندوق های بازنشستگی در منطقه OECD را به خود اختصاص داده اند.

در میان کشورها تفاوت های قابل توجهی در سطح دارایی های صندوق های بازنشستگی نسبت به میزان اقتصاد داخلی وجود دارد و دارایی های صندوق های بازنشستگی در پنج کشور، هلند (۲۱۰.۳ درصد GDP)، ایسلند (۱۹۴.۳ درصد GDP)، سوئیس (۱۴۹.۱ درصد GDP)، استرالیا (۱۲۸.۷ درصد GDP) و انگلیس (۱۱۸.۵ درصد GDP) بیشتر از میزان اقتصاد داخلی در آن کشورها بوده است. در مقابل، دارایی های صندوق های بازنشستگی درکشورهای آلبانی (۰.۲ درصد GDP)، یونان ( یک درصد GDP) و فرانسه (۲.۶ درصد GDP) بسیار کمتر بوده است.

در بسیاری از کشورها به غیر از صندوق های بازنشستگی، عوامل سرمایه گذاری دیگری برای پس اندازهای بازنشستگی افراد وجود دارد. به عنوان مثال، می توان به کتاب های قوانین و مقررات کارفرمایان کشورهای اتریش، آلمان و سوئد و قراردادهای بیمه بازنشستگی کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه و سوئد و همچنین عوامل سرمایه گذاری که توسط بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای دیگر در کشورهای بلژیک، دانمارک و ایالات متحده ارائه و مدیریت می شوند، اشاره کرد. از این رو، بیشتر دارایی ها در کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه و لتونی در سال ۲۰۲۰ به جای صندوق های بازنشستگی در سایر عوامل سرمایه گذاری وجود داشته است.

کشور دانمارک باتوجه به سرمایه گذاری در نظام بازنشستگی خصوصی (۲۳۸.۹ درصد GDP) دارای بیشترین میزان دارایی بازنشستگی نسبت به GDP است.

درآمد در بازارهای مالی زمینه ساز رشد دارایی صندوق های بازنشستگی

صندوق های بازنشستگی در بیشتر قلمروهای گزارش‌گیری در سال ۲۰۲۰ باوجود افت شدید قیمت سهام در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در بازارهای مالی، افزایش بیکاری و کاهش GDP به بازگشت سرمایه مثبت دست یافتند (شکل شماره ۱).

صندوق های بازنشستگی در هنگ کنگ (چین) (۱۲.۴ درصد) و مکزیک (۹.۳ درصد) در سال ۲۰۲۰ دارای بالاترین عملکرد سرمایه گذاری بودند.

همچنین نرخ های واقعی بازگشت سرمایه صندوق های بازنشستگی در ۱۷ کشور قلمروهای دیگر ازجمله کشورهای دانمارک (۷.۵ درصد)، هلند (۶.۵ درصد) و ایالت متحده (۵.۹ درصد) فراتر از پنج درصد بوده است. از اینرو، عملکرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی بسیار ضعیف بوده اما این عملکرد در ۲۳ کشور قلمروهای دیگر همچنان مثبت بوده است.

شکل ۱: نرخ‌های واقعی بازگشت سرمایه صندوق‌های بازنشستگی (دسامبر۲۰۲۰ -دسامبر۲۰۱۹)(درصد)

واکنش بازارهای مالی پس از سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به صندوق های بازنشستگی بسیاری از قلمروها کمک کرد تا زیان های سه ماهه اول خود را بهبود بخشند. این واکنش توسط بخش هایی که در طی همه گیری کرونا ویروس رونق گرفتند (مانند شرکت های فناوری)، محرک بانک های مرکزی برای پایین نگه داشتن هزینه های بهره (مانند کاهش نرخ های بهره) و چشم اندازهای مثبت (توسعه واکسن ها و تایید آنها توسط مقامات بهداشتی) تقویت شد. همچنین در برخی از قلمروها مانند هلند، صندوق های بازنشستگی که از نرخ بهره خود سود کسب می کنند از آن به عنوان سپری برای مقابله با افت نرخ های بهره استفاده می کنند.

عملکرد ناچیز و یا منفی سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در برخی از قلمروها ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. برخی از صندوق های بازنشستگی مانند صندوق های بازنشستگی جمهوری چک به صورت محافظه کارانه سرمایه گذاری می کنند و ممکن است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ کمتر تحت تاثیر ریزش شدید بازارهای مالی قرار گرفته باشند اما این امکان وجود دارد که ثروت های غیرمترقبه بازارهای درحال بهبود را از دست داده باشند. این روند صعودی نیز با سرعت های متفاوتی در بازارهای مالی اتفاق می افتد.

درحالیکه S&P 500 (شاخصی است که عملکرد سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ قابل معامله در بازار سرمایه آمریکا را نشان می دهد) در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۶ درصد رشد کرد، شاخص سهام ۲۰ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار در ورشو در پایان سال ۲۰۲۰ در مقایسه با پایان سال ۲۰۱۹ به میزان ۸ درصد کاهش یافت که به طور بالقوه ای دربرگیرنده عملکرد سرمایه گذاری منفی کلی صندوق های بازنشستگی لهستان است.

صندوق های بازنشستگی در جمهوری چک (۱.۱ درصد)، صربستان (۱.۱ درصد) و سورینام (۱۰.۸ درصد) به یک بازده اسمی مثبت دست یافتند که کمتر از میزان تورم ۲.۳ درصد در جمهوری چک، ۱.۳ درصد در صربستان و بیش از ۵۰ درصد در سورینام بود.

سهام و اوراق قرضه تقریبا ۷۵ درصد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی را تشکیل داده‌اند

براساس این گزارش، صندوق های بازنشستگی در پایان سال ۲۰۲۰ بیشتر در سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری کرده اند. سهام و اوراق قرضه در ۶۸  کشور قلمرو گزارش گیری، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ازطریق طرح های سرمایه گذاری جمعی CIS  حدود ۷۴ درصد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی را به خود اختصاص می دهند و به طور متوسط اوراق قرضه به تنهایی ۵۰ درصد از سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی را تشکیل می دهند.

ترکیب دارایی های صندوق های بازنشستگی متفاوت است (شکل شماره ۲). بیش از  ۵۰ درصد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در کشورهای هنگ کنگ (چین)، لیتوانی، مالاوی، نامیبیا و لهستان به سهام اختصاص یافته است درحالی که صندوق های بازنشستگی کشورهایی مثل ارمنستان، جمهوری چک یا گرجستان تقریبا هیچ کدام از دارایی های خود در سهام سرمایه گذاری نکرده اند.

شکل ۲: تخصیص دارایی صندوق‌های بازنشستگی در گروه‌های سرمایه گذاری منتخب در سال ۲۰۲۰

صندوق های بازنشستگی در برخی از قلمروهای گزارش گیری مانند گرجستان، بخش قابل توجهی از  دارایی های خود را به صورت سپرده و کشورهای کانادا و آلمان به صورت سرمایه گذاری های دیگر مانند وام و یا املاک نگهداری می کنند.

در گرجستان، تمامی دارایی ها پیش از شروع به کار عملیات سرمایه گذاری در سایر طبقات دارایی ها که به صورت طرح اجباری معرفی شده جدید بود در سپرده های بانکی و حساب های جاری نگهداری می شد.

صندوق های بازنشستگی در کانادا (۳۹ درصد) و آلمان (۴۴ درصد) دارای بالاترین نسبت دارایی های  سرمایه گذاری شده در سایر عوامل سرمایه گذاری به غیر از اوراق قرضه، سهام، پول نقد و سپرده ها بودند.

به طور کلی، درحالی که صندوق های بازنشستگی تخصیص دارایی های خود را نسبتا مشابه سال ۲۰۱۹ حفظ کرده اند، برخی از کشورها در مواجه با مصارف بالقوه ناشی از برداشت های زود هنگام کووید-۱۹ تغییری در پول نقد و سایر گزینه های نقدی مشاهده کردند.

صندوق های بازنشستگی در استرالیا سهم دارایی های نقدی و سپرده های خود را در فاصله زمانی پایان ژوئن ۲۰۱۹ تا پایان ژوئن ۲۰۲۰ به میزان تقریبا ۳ درصد افزایش دادند زیرا صندوق ها مصارف بالقوه ناشی از کووید-۱۹ در ارتباط با اجرای زودهنگام طرح های جدید و همچنین گرایش برخی از اعضای طرح به پول نقد و یا سایر گزینه های محافظه کارانه را پیش بینی کرده بودند.

صندوق های بازنشستگی در پرو برای افزایش میزان دارایی های نقدی خود و توانایی مواجه شدن با درخواست های برداشت زودهنگام اعضای طرح، برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت خود را فروختند.

نرخ های بهره پایین و روبه کاهش منجر شد تا برخی از صندوق های بازنشستگی، تخصیص دارایی های خود را  در سال ۲۰۲۰ تنظیم کنند. صندوق های بازنشستگی در جمهوری چک به دلیل کاهش نرخ های بهره، بیش از  هشت درصد دارایی های خود را به صورت نقدی به سوی اوراق قرضه (به ویژه اوراق قرضه دولتی) هدایت کردند. همچنین ناظران بازنشستگی کرواسی افزایش سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در دارایی های پر ریسک مانند سهام را در نتیجه نرخ پایین بهره گزارش دادند.

چشم انداز صندوق های بازنشستگی برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ نسبتا مثبت است

پیش بینی های اولیه براساس تحولات بازار مالی نشان دهنده چشم انداز مثبت برای دارایی های صندوق های بازنشستگی است. بازارهای سهام عمده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ با عرضه واکسن های کووید- ۱۹ (به عنوان مثال در انگلیس و ایالات متحده) عملکرد خوبی داشته و امید به بهبود اقتصاد جهانی افزایش یافته است.

بنابراین، دارایی های صندوق های بازنشستگی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ ممکن است به افزایش خود ادامه داده و به ۳۴.۷ تریلیون دلار در منطقه OECD  برسند، درحالی که همه چیز برابر است (شکل شماره ۳).

شکل ۳: پیش بینی های اولیه دارایی های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو OECD در انتهای سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ (تریلیون دلار آمریکا)

گرچه ابهامات همچنان باقی است و شیوع کووید-۱۹ هنوز به پایان نرسیده است ،زیرا سویه های جدیدی در نقاط مختلف جهان دیده می شود و همچنان بسیاری از مردم باید واکسینه شوند.بیماری کروناویروس و واکنش های ناشی از سیاستگذاری مرتبط با آن می تواند بر روند بازارهای مالی و دارایی های صندوق های بازنشستگی تاثیرگذار باشد. برخی از کارشناسان نگران ارزش گذاری بیش از حد قیمت سهام هستند که می تواند منجر به تغییر قیمت بالقوه در آینده شود.

عوامل دیگری نیز ممکن است بر عملکرد سرمایه گذاری و سطوح دارایی صندوق های بازنشستگی تاثیر بگذارد. تورم ممکن است در آینده نگران کننده باشد. به دنبال صورتحساب های هزینه های گزاف در ایالات متحده، برخی از کارشناسان تورم بالا در آینده و کاهش قیمت اوراق قرضه را پیش بینی می کنند.

تحقق تورم بالاتر می تواند منجر به ایجاد ریسک عملکرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در وضعیت نسبی گردد که به میزان سبد سهام سرمایه گذاری شده در اوراق بهادار مرتبط با تورم یا میزان محافظت در برابر ریسک تورم وابسته است. با این حال اکثر کارشناسان معتقدند که تورم پایدار بالاتر جای نگرانی ندارد.

 

ترجمه: فریبا بهزاد

این گزارش در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است