وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد:

دولت بدهی سنگین به صندوق بازنشستگی کشوری دارد/ باید با تعارض منافع در همه بخش‌های دولت مبارزه شود/ شرکت ها و صندوق های زیر مجموعه متعلق به مردم است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تراز کردن صندوق‌ها گفت: دولت بدهی سنگین به صندوق بازنشستگی کشوری دارد، چون از ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده است و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری، باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، حجت الله عبدالملکی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع ” حقوق کارگران ، برنامه اشتغال تا مشکلات صندوق های بازنشستگی ” به تشریح برنامه های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره جدید پرداخت.

وی در ابتدای این برنامه ضمن قدردانی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که به وی اعتماد کردند، تاکید کرد: به تعهدات خود عمل خواهم کرد.

عبدالملکی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی۴۲ میلیون نفر بیمه شده بخش تأمین اجتماعی، ۲ میلیون نفر بازنشسته کشوری و ۶.۵ میلیون نفر تحت حمایت سازمان بهزیستی دارد بنابراین به حق ، این وزارتخانه ،  وزارت مردم است.

مهارت ، یکی از حلقه‌های مفقوده اشتغال است

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای نیز صد‌ها هزار نفر ، یا آموزش دیده اند و یا در حال آموزش هستند و در بخش‌های اقتصادی این وزارتخانه نیز صد‌ها هزار نفر شاغل یا منتفع از این بخش‌ها هستند.

وی تاکید کرد: سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور سازمانی بسیار بزرگ و ارزشمند با ظرفیت‌های بسیار زیاد است و برنامه داریم که این سازمان را فعال کنیم.

عبدالملکی با بیان این که مهارت آموزی از حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و اشتغال است، افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را بر اساس نیاز بازار، گسترش خواهیم داد و باید بررسی کنیم در هر منطقه چه مهارتی نیاز است و بر اساس آن آموزش دهیم تا در تامین مالی و بازاریابی کمک کنند و در این راستا، ۳۵۰ واحد آموزش فنی و حرفه‌ای را به واحد کارآفرینی ارتقاء می‌دهیم که خود یک انقلاب محسوب می شود .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد : هیچ نیروی کار ماهری را نمی توان پیدا کرد که بیکار باشد حتی اگر هم بیکار باشد، موقتی است.

وی ادامه داد: براساس تجربه ای که در کمیته امداد امام خمینی (ره) داشتم، افراد تحت حمایت با مبلغ های پایین آموزش‌های مختلفی مانند جوشکاری زیر آب و غیره داده می شد که پس از آن این افراد ماهر و آموزش دیده با درآمدی حدود ۳۰ میلیون تومان مشغول به کار می شدند.

عبدالملکی با تاکید براین که اگر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان‌ها با توجه به نیازهای بازار ارائه شود، بخش زیادی از مشکل بیکاری حل می‌شود، گفت: بعضی از آموزش‌های سنتی کاربرد ندارند که در نظر داریم آن ها را بازار محور کنیم که در این صورت یک تحول جدی در نظام آموزش فنی حرفه‌ای خواهیم داشت.

برای ایجاد یک میلیون شغل در سال پشت مان به رئیس جمهور گرم است

وی در پاسخ به سوالی پیرامون هدف گذاری اشتغال تصریح کرد: اشتغال در حوزه تولید است و تولید در گردشگری،کشاوزی و فناوری اطلاعات معنا پیدا می کند، تولید در این بخش‌ها شکل می‌گیرد که متولی آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است اما اشتغال در کشور، یک ستاد فرماندهی دارد و فرمانده آن رئیس جمهوری است که عملا این فرماندهی تفویض می‌شود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به همین جهت این وزارتخانه مسئولیت حاکمیتی دارد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که باید قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور را ایجاد می‌کنیم، گفت: در این قرارگاه غیر از دستگاه‌های اصلی که مسوولیت ایجاد اشتغال در کشور را دارند، سایر ذی نفعان مانند نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی همگی حضور دارند.

عبدالملکی در ادامه با اشاره به این که نقشه اشتغال را فراهم و بر آن نظارت می کنیم تاکید کرد: برای درست چرخیدن چرخ دنده‌های صنعت کمک می‌کنیم. اگر بستر مناسبی فراهم شود واقعا ایجاد یک میلیون شغل در سال انجام شدنی است ، این موضوع را پیگیری و تلاش می‌کنیم بستری مناسب برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال فراهم شود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای رئیس جمهوری در بخش اشتغال بسیار جدی وارد شده اند و تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ‌ ترین تیم اقتصادی نسبت به دولت‌های گذشته است و انتظار داریم این هماهنگی، برنامه اشتغالزایی را به نتیجه برساند.

وی با بیان این که برای ایجاد اشتغال و پایداری آن باید زنجیره ارزش شکل بگیرد، افزود: اگر سیستم بانکی و نظام تأمین مالی همراه این زنجیره نشود، موضوع اشتغال با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.

عبدالملکی گفت: با شناختی که از وزیر اقتصاد دارم نگاه این وزارتخانه نیز، تخصیص منابع مناسب و وثائق آسان برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در گذشته، کارخانه‌های بزرگ منابع بانکی را می‌بلعیدند و کسب و کار‌های کوچک نمی‌توانستند از این منابع استفاده کنند که در دنیا این موضوع بالعکس است.

عبدالملکی گفت : “تأمین مواد اولیه”، “سرمایه”، “بازار فروش و آموزش”، حلقه‌های زنجیره اشتغال است که هر کدام شکل نگیرد شغل ایجاد نمی‌شود.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در بازار سرمایه اصلاحاتی دنبال می‌شود که امیدوار هستیم در آینده خود را نشان دهد.

قاعده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره جدید، بهره مندی از فکر و ایده نخبگان و مردم است

وی از  فعال شدن لینکی بر روی سایت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و از مردم خواست از طریق این لینک پیشنهادات، ایده‌ها، تجربیات و طرح های خود را در حوزه های مربوطه به این وزارتخانه به اطلاع برسانند.

عبدالملکی تاکید کرد: قطعا به تمامی این موارد پاسخ داده خواهد شد، چرا که اصل و قاعده در دوره جدید فکر و ایده نخبگان و آحاد مردم است و از همه ایده ها و نظریه های دانشگاهی گرفته تا نظریه های ملموس و عینی استفاده خواهیم کرد.

با مسأله فساد مماشات نمی‌کنیم

عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش پاکدستی و تقوای  همکاران را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: البته افرادی در این وزارتخانه نفوذ کرده اند و ما به صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کرده ایم.

وی بیان کرد: در چند روز گذشته، برخی مدیران برکنار شده اند و به هیچ عنوان با مسأله فساد مماشات نمی‌کنیم و برای برخورد قضائی با این افراد، دوستان دیگری کار‌ها را پیگیری می‌کنند.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با بیان این که قطعا مبارزه با فساد را بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای به اطلاع مردم می‌رسانیم ، بیان کرد: ده‌ها نفر که در ستاد‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته حضور داشتند در مسئولیت‌های اقتصادی قرار داده شده اند که شناختی از آن بخش ندارند و بخشی از ناکارآمدی نیز به دلیل انتصاب افراد نامربوط است.

عبدالملکی تاکید کرد: فاز اول ما سالم‌سازی است و اجازه نمی دهیم که مدیران ناسالم به کارشان ادامه دهند.

وی بیان کرد: چه دلیلی دارد فردی که در ستاد انتخاباتی فعال بوده است مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره بخشی باشد که هیچ درکی از آن موضوع اقتصادی ندارد.

وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای مبارزه با فساد در شرکت های زیرمجموعه، پشت مان به رئیس جمهور گرم است.

وی گفت: عده ای، صاحبان قدرت و ثروت را مافیا می‌دانند، اما این‌ها قدرت‌های پوشالی هستند و این طور نیست که همه جا را گرفته باشند و کسی نتواند با آن‌ها برخورد کند.

عبدالملکی افزود: ممکن است آن‌ها یک سری رفتار‌های مذبوحانه رسانه‌ای نیز انجام دهند که هیچ اهمیت و اثری در مبارزه با فساد نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اگر در مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد بسیاری از این افراد استعفا می‌دهند؛ البته مراحل قضائی حتماً باید پیگیری و انجام شود.

عبدالملکی با بیان این که در چند ماه آینده در مدیران زیر مجموعه خود پالایش اساسی انجام می‌دهم، تاکید کرد: مدیران کارآمد و پاکدست قطعا ارتقاء می‌یابند.

شرکت ها و صندوق های زیر مجموعه متعلق به مردم است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه، حق الناس و در دست ما امانت است که تلاش می‌کنیم به صورت سالم و کارآمد فعالیت کنند.

عبدالملکی در ادامه درباره برنامه خود برای افزایش بهره‌ وری در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، سازمان تامین اجتماعی، شستا و … نیز گفت: شرکت‌ها و کارخانجات این وزارتخانه مانند صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و … متعلق به مردم است، اما تاکنون این شرکت‌ها به نحو مطلوب مدیریت نشده است که تلاش می‌کنیم تیم مدیریتی بسیار قوی‌ای برای اداره این بخش‌ها به کار بگیریم.

وی گفت: باید با تعارض منافع در همه بخش‌های دولت مبارزه شود؛ بنابراین به معاونان و رؤسای صندوق‌های این وزارتخانه تاکید کرده ام کمیته مقررات زدایی و تمرکززدایی و کمیته مبارزه با فساد و رفع تضاد منافع تشکیل دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرارگاه رفاه ایرانیان را که ۱۴ ستاد دارد و یکی از ستاد‌های آن مبارزه با مفاسد و رفع تضاد منافع است ایجاد کرده ایم.

وی همچنین درباره تعارض منافع افزود: در همه‌ ارکان دولت باید با تعارض منافع مبارزه شود و فقط به در حوزه اقتصادی نیست.

ارتباط عادلانه بین کارگر و کارفرما ایجاد می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که تلاش خواهم کرد ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار شود، تصریح کرد:  در همین راستا دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار را با جدیت پیگیری خواهد شد. .

عبدالملکی افزود:  مسئول تنظیم روابط کار، این وزارتخانه است؛ در کشور حدود ۱۳ میلیون کارگر و صد‌ها هزار کارفرما که بار اقتصاد کشور را به دوش دارند مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: همیشه تلاش بر این بوده که یک حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق در نظر گرفته شود به طوری که هم رفاه کارگران و هم کارفرما متضرر نشوند؛ بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: کارگران ما نگران کارفرما‌ها هستند که این یک فرهنگ خوب کارگری است، چون معتقدند اگر کارگاه تعطیل شود امکان اشتغال ندارند پس تشکل‌های کارگری از ما درخواست دارند که به کارفرما‌ها کمک کنیم.

وی، کمک به کارفرما توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بهبود فضای کسب و کارعنوان کرد و افزود: اینجا تعامل بین دستگاهی و وزارتخانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند؛ وزارتخانه های اقتصاد، صمت و دستگاه‌های دیگر برنامه‌ای جدی برای مانع زدایی از مسیر تولید دارند، موضوع ضابطه زدایی در وزارت اقتصاد درهفته‌های آینده فعال خواهد شد که بخش زیادی از هزینه‌های اضافی کارفرما را کم می‌کند و سودآوری آن‌ها را بالا می‌برد؛ اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از کارفرما درخواست کنیم با توجه به بهبود فضای کسب و کار به کارگران رسیدگی بهتری داشته باشند.

عبدالملکی گفت: یک کار دیگری که درتیم اقتصادی دولت با جدیت پیگیری می‌شود موضوع مهار تورم است؛ یکی از فشار‌هایی که هم به کارگر و کارفرما وارد می‌شود تورم است که اگر در سطح کلان اقتصادی کنترل شود  فشار بر کارگر و کارفرما کمتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت یک تیم همفکر است، تصریح کرد: براساس گفته رئیس جمهور، این دولت همه دریک جریان فکری هستند؛ جریان کارآمد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظریه اقتصادی اسلامی ایرانی است که واقعیت‌های اقتصادی ایران، تفکر اقتصادی اسلام و اقتصاد مقاومتی را می شناسد و  در این چارچوب فکر می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تیم اقتصادی دولت فردی که لیبرال فکر می‌کند نداریم و به لحاظ فکری، عاطفی و ذهنی خیلی به هم نزدیک هستیم.

عبدالملکی اظهار امیدواری کرد که خروجی این هماهنگی تیم اقتصادی دولت، به بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم منجر شود.

سند توسعه تعاون را با جدیت دنبال می کنم

وی با اشاره به بخش تعاون گفت:  این بخش، مظلوم واقع شده است؛ در جریان ادغام سه وزارتخانه، بخش تعاون از قرار گرفتن در کنار حوزه‌های رفاه و کار بهره‌ مند نشده کما این که می‌توانست منتفع شود، چون ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه کار و رفاه وجود دارد که می‌تواند به بخش تعاون کمک کند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد:  ما یک سند توسعه تعاون داریم که در سال ۹۲ تصویب شد، ولی متاسفانه در هشت سال گذشته به این سند توجه نشده که نیازمند اصلاحاتی است که آن را با جدیت پیگیری کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که برای تامین مالی بخش تعاون یک بانک داریم، گفت: بانک توسعه تعاون متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ظرفیت مالی بسیار عالی دارد؛ البته باید آن را تقویت کنیم و پیگیر هستیم تا این بانک افزایش سرمایه دهد تا بتواند میزان تسهیلات را هم بالا ببرد.

عبدالملکی ادامه داد: یک صندوق دیگری برای ضمانت سرمایه گذاری حوزه تعاون اخیراً شکل گرفته که در حال توسعه فعالیت خود است و تا ۷۰ درصد تسهیلاتی که تعاون گران می‌گیرند را با یک شرایط خاص ضمانت می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در بخش‌های دانش بنیان تعداد زیادی جوانان تحصیل کرده و خوش فکر داریم که علاقمند هستند تا در بخش‌های دانش بنیان فعال شوند؛ ما بخش تعاون را در این حوزه گسترش می‌دهیم یعنی کمک، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم تا این افراد تعاونی تشکیل دهند و از امتیازات ویژه تعاونی استفاده کنند.

عبدالملکی با اشاره به این که در فرهنگ اسلامی- ایرانی، کار جمعی نقش بسیار بالایی دارد ، گفت: درحال حاضر در کشور ده‌ها هزار نفر تعاونگر بسیار بزرگ و حدود ۹۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که باید به آن‌ها کمک کنیم.

شکاف طبقاتی در کشور افزایش یافته است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست‌های رفاهی در کشور گفت: در هشت سال گذشته شاخص ضریب جینی تقریباً چهار واحد افزایش پیدا کرده است، ضریب جینی در سال ۹۲ تقریباً ۳۷ صدم بود؛ ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که هر میزان این عدد بیشتر شود یعنی شکاف طبقاتی بیشتر است و زمانی که عدد به سمت یک حرکت می‌کند یعنی یک عده خیلی ثروتمند و عده‌ای فقیرمی شوند، در طول هشت سال گذشته این شاخص حدود چهار واحد افزایش پیدا کرده است یعنی از حدود ۳۷ صدم به ۴۱ صدم رسیده است؛ این نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی در کشور بیشتر شده است.

عبدالملکی تصریح کرد: شکاف طبقاتی همیشه یک لطمه رفاهی به بخش قابل توجهی از مردم که شامل حدود هفت دهک جامعه می‌شود وارد می‌کند که یکی از علل این موضوع، تورم است.

وی خاطرنشان کرد: ما در حوزه رفاهی باید کار‌های اساسی انجام دهیم و اطلاعات وضعیت رفاهی خانواده‌ها را داشته باشیم و باید سیاست‌های ویژه ای برای خانواده‌های کم درآمد در نظر بگیریم.

پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مدت یک سال تکمیل می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خاطرنشان کرد:  این پایگاه جزو کار‌های خوبی است که در دولت گذشته شروع شد و در ارتباط با تحلیل وضع رفاهی خانوار‌ها و دهک بندی آن‌ها خوب پیش رفت، اما هنوز کامل نیست.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم در این دولت بتوانیم پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را تکمیل کنیم و اگر این کار در سه سال گذشته انجام می‌شد مثلاً در ارتباط با موضوع کرونا کارآمدتر عمل می‌کردیم.

عبدالملکی گفت: هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل اجرا نشد، چون اطلاعات رفاهی مردم را نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان بندی برای تکمیل این سامانه‌ها افزود: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در حال حاضر کاربرد دارد؛ مثلا کمیته امداد امام خمینی (ره) زمانی که بنا دارد خانواده‌های بیشتری را تحت حمایت قرار دهد به این پایگاه مراجعه می‌کند.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی‌های انجام شده بنا داریم در طول یکسال، این پایگاه را به یک بلوغ برسانیم تا بتوانیم بیشتر سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها را با اطمینان بالای ۹۶ درصد مبتنی بر این سامانه انجام دهیم.

افزایش یارانه ها وابسته به تغییر منابع دولتی و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها

عبدالملکی درباره موضوع یارانه‌های نقدی نیز خاطرنشان کرد: قانون هدفمندی یارانه ها یعنی پرداخت نابرابر یارانه ،یعنی افرادی که شرایط مالی بهتری دارند یارانه نگیرند و عده ای دیگر که شرایط خوبی ندارند یارانه بیشتری بگیرند که عمده این اتفاق معطل بانک جامع اطلاعات رفاهی است، ولی اینکه چقدر می‌شود یارانه‌ها را افزایش داد طبیعتاً وابسته به تغییر منابع دولتی و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.

وی افزود: ما این جهت گیری را داریم تا افرادی که نیازمند‌تر هستند و مشکلات بیشتری دارند یارانه بیشتری بگیرند.

باید در دولت همفکری کنیم که بدهی به صندوق‌ها پرداخت شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تراز کردن صندوق‌ها هم گفت: دولت بدهی سنگین به صندوق بازنشستگی کشوری دارد، چون از ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده است و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری، باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.

 عبدالملکی افزود: سازمان تامین اجتماعی که به نوعی بزرگترین صندوق بیمه است وضع متفاوتی دارد؛ کارفرما‌ها سهم خود را پرداخت کرده اند که در اینجا بازهم دولت بخشی از سهم خود را پرداخت نکرده و بدهکار است و دولت باید برنامه ریزی کند تا بدهی خود به این صندوق‌ها را پرداخت کند.

وی ادامه داد: در این موضوع دو کار باید انجام دهیم؛ اول باید در دولت همفکری کنیم که بدهی دولت به صندوق‌ها پرداخت شود و دوم افزایش بازدهی اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه همین صندوق‌ها هستند که دریایی از ثروت در اینجا قرار دارد و فکر می‌کنم اگر روش شرکت داری تغییر کند شرایط متفاوت خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واقعیت این است که این شرکت‌ها هیچ کدام دولتی نیستند، اما به سبک دولتی مدیریت می‌شوند.

عبدالملکی تاکید کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از مسئله فساد و رانت در صندوق‌ها و شرکت هاست و درخواست دارم فرصت دو تا سه ماه به ما داده شود تا برای مردم توضیح دهیم که در ارتباط با صندوق‌ها چه کار‌هایی انجام داده ایم.