قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی» یکی از پیشرفتهترین قوانین کشور است
دهمین نشست از سلسله نشستهای «ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود» روز سهشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنران این نشست دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی»، معاون اسبق سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد بود که به صورت برخط در این نشست شرکت کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، واعظ مهدوی در آغاز سخنرانی خود با یادآوری سالروز شهادت دکتر بهشتی و همراهانشان، اظهارداشت: در واقع هدف از انقلاب اسلامی تقویت حوزه اجتماعی بود؛ بهطوری که با برآوردن شرایط برای تأمین سطح رفاه شهروندان و رفع مشکلات اولیۀ زندگی، زمینه را برای حرکت به سمت تعالی افراد فراهم آورد.
وی افزود: این موضوع در ابتدای پیروزی انقلاب، با اقبال جدی مواجه شد و راه اندازی نهادهایی مانند سرپرستی ایتام و گروههای فقیر، تشکیل کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، ایجاد حساب ۱۰۰ امام برای پوشش مسکن، تشکیل سازمان بهزیستی، شکلگیری جهاد سازندگی، سازمان یافتن بیمه و گسترش بیمههای اجتماعی، از مجموعه تحولاتی بودند که در آن زمان که در کشورمان رخ داد.
واعظ مهدوی ادامه داد: اما در اثر صدمات وارد شده به واسطه اقدامات تروریستی نظیر شهادت دکتر بهشتی یا حملۀ شیمیایی سردشت، روندهای عادی برای کشور و انقلاب دچار اختلال شدند، طوری که امروز فاصله بسیار زیادی میان وضع موجود و اهداف اولیه مشاهده میشود.
او با اشاره به قاطعیت اقدامات رفاهی کشور در طول سالهای جنگ و رشد شاخصهای اجتماعی در آن ایام و همچنین شکلگیری نهادهای متعدد همچون بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و غیره گفت: این روند در طول برنامههای اول و دوم توسعه و بعد از اتمام جنگ گسترش پیدا کرد و در نهایت در برنامه سوم توسعه این احساس به وجود آمد که گسترش کمی کافی است و اکنون زمان انتظامبخشی به نظام اجتماعی کشور فرا رسیده است که ثمرۀ آن طراحی و تصویب یکی از پیشرفتهترین قوانین کشور تحت عنوان «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» بود.
واعظ مهدوی با اشاره به دو وجهی بودن این قانون یعنی فرابخشی و درون بخشی آن، تصریح کرد: نظام رفاه اجتماعی تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشور است؛ طوری که بسیاری از مشکلات امروز در نظام بازنشستگی، مساعدتهای اجتماعی، حوزه معلولین، اعتیاد و فقر و نظایر آن ها ناشی از اختلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه شاهد با اشاره به دلیل این مساله اظهار داشت: اثر متغیرهای فرابخشی همانند تورم، نرخ ارز، هدفمندی یارانهها، مقررات گمرکی، اثر سیاستهای اشتغالزدا، واردات، مستغلات، نرخ بهره بانکی و … بر نظام رفاه اجتماعی بسیار بیشتر از اثر متغیرهای درون بخشی همچون حق عائلهمندی، کمکهزینه ازدواج فرزندان و … است.
وی با شرحی از ارقام بودجه سالیانه کشور و تأکید بر ناترازی درآمد و مصارف در آن، تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برآورد هزینهای که برای رفاه اجتماعی در خلال بندهای مختلف لحاظ شده، معادل با بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور است که با توجه به جریان منابع، از توزیعی عادلانه برخوردار نیست.